جمعيات:بايتاس بنى تصريحاته بخصوص الوصلات على معطيات أعدت لها من قبل سلطة حكومية خارج وزارته

أكدت دينامية إعلان الرباط، انكار الحكومة لخرق السلطات الإدارية الفاضح للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها ، أو قبول تسلمها و كدا رفض تسليم الوصل المؤقت بشكل فوري كما ينص على ذلك القانون بشكل صريح ، أو المطالبة بالادلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون ، و رفض اعطاء الوصل النهائي رغم انصرام آجال 60 يوما المنصوص عليه في القانون .

جاء ذلك، في إطار تسجيل ماورد في جواب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال شفوي بمجلس النواب الاثنين 25 يوليوز ، بخصوص الوصولات الموقتة و النهائية لتأسيس و تجديد مكاتب الجمعيات، حيث أكدت الدينامية، أن اختباء الوزارة وراء معطيات يبدو انها أعدت لها من قبل سلطة حكومية خارج وزارة العلاقات مع البرلمان ( التي لا اختصاص لها في هذا الموضوع) تصرف خطابا يفتقد لكل مصداقية.

في السياق ذاته، أشارت دينامية إعلان الرباط، وهي تحالف واسع للعديد من الجمعيات الديمقراطية، أن لجوء بعض الجمعيات للقضاء و استصدار العديد من الاحكام المتواترة التي تدين الإدارة و تكرس الطابع التصريحي للاجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. هده الاحكام تحصر دور الإدارة في توثيق عملية ” الإيداع” ، وأن أي نزاع ينبغي أن يعرض على القضاء ، و أن إي اجراء من قبل الإدارة خارج هذا التفسير يعتبر شططا في استعمال السلطة و اعتداء صريح على حق دستوري .

وفي الأخير، تجدد “دينامية اعلان الرباط” مطلبها بانكباب الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية على وضع حد لكل أشكال التعسف و الشطط في استعمال السلطة بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات ودلك بالتقيد بالمقتضيات الدستورية و القانونية و المرجعيات الدولية ذات الصلة .

وكان الوزير بايتاس، قال خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الحرمان من حق تأسيس الجمعيات، إن “التطور الكمي والنوعي الذي يشهده النسيج الجمعوي ببلادنا وصل إلى حدود 10 مارس 2022 إلى ما يقارب 243 ألف جمعية”، مؤكدا، أنه “بخصوص إجراءات التأسيس، الفصل 5 من الظهير الشريف يحدد الوثائق بشكل دقيق، ووزارة الداخلية وجهت دوريات للولاة والعمال للتقيد بالقانون”.

وانتقد إعلان دينامية الرباط، الوزير باعتباره اعتمد على معطيات أعدتها وزارة الداخلية، في جوابه أمام البرلمان عن سؤال متعلق بالوصولات المؤقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات، وأنه غير مختص في الموضوع، وأنه يصرف بذلك خطابا بدون مصداقية.

جدير بالذكر، أن دينامية إعلان الرباط، سبق لها وأصدرت بلاغا في الموضوع ذاته بمتابة رد على وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، اعتبرت فيه“بلاغ وزارة الداخلية الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 26 أبريل 2022 يندرج ضمن هذا التوجه السلطوي الذي يشكل التهديد الحقيقي للمكتسبات، بلغته التهديدية التي تمتح من قاموس سنوات اعتقدنا أننا قد قطعنا معها بعد منجز هيئة الإنصاف والمصالحة، إذ إن عدم احترام الوزارة قانون الجمعيات بالرغم من نواقصه، والذي تقدمنا مرارا باقتراحات تعديله، هو ما يستوجب المساءلة وترتيب الآثار”، وورد ضمن البلاغ المشار إاليه، ان: “وزارة الداخلية بعدم تسليم الوصولات المؤقتة والوصولات النهائية للجمعيات في الآجال المحددة بحكم القانون لا يمكنها إطلاقا أن تعطينا دروسا في احترام القانون، علما أن القانون المسير للجمعيات يخول للمحاكم وحدها صلاحيات القرار. ولا يجوز أن تتطاول وزارة الداخلية على صلاحيات السلطة القضائية”.

واعتبرت حينها “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية” أن “بلاغ وزارة الداخلية مس بالحريات والحقوق، وتطاول على صلاحيات العدالة، وضرب لمقتضيات الدستور”، ونادت بـ”التعبئة من أجل وقف هذه المحاولات المتكررة للتضييق على الجمعيات وعلى حريتها في التأسيس والتعبير والتظاهر، وعلى كل ما خوله لها الدستور من صلاحيات للمراقبة والمساءلة والتتبع، في استقلالية عن الدولة ومؤسساتها”.

إلى ذلك، اعتبر البيان، أن “دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية تعتبر أن قوة ومصداقية الدولة والمؤسسات لا تكمن في مصادرة الحريات والحقوق، بقدر ما تتأسس على قدرة الدولة ومؤسساتها على احترام القانون والالتزامات الدولية والرفع من منسوب الحقوق والحريات، وفي تطوير فضاءات الحوار المجتمعي والتشاور، وفي احترام حرية التعبير وقبول الانتقادات والمساءلة وتكريس المواطنة الفاعلة”.