عدد الفقراء تزايد بأكثر من 3 ملايين..البنك الدولي: استراتيجية المغرب للتخفيف من أثر التضخم قاصرة
قال جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إن الاستراتيجية التي يتبعها المغرب للتخفيف من أعباء التضخم تواجه "قصورا" على الرغم من أنها ساعدت في الحد من زيادة معدلات الفقر.
جاء ذلك خلال مقابلة مع “اقتصاد الشرق” حيث أكد هنتشل أن “استراتيجية المغرب للتخفيف من تأثير التضخم على القوة الشرائية للأسر تقوم أساساً على الحفاظ على استقرار الأسعار، لا سيما أسعار الغاز والكهرباء والقمح والسكر، والتي تشكل ما يقرب من 22% من سلة استهلاك الأسر المغربية”.
وأفاد هنتشل أن الدعم ساعد “في تخفيف نسبة تأثير ارتفاع الأسعار على معدل انتشار الفقر، لكن هناك قصوراً في الاستراتيجية تتمثل أساساً في استفادة ذوي الدخل المرتفع من المنتجات المدعمة أكثر من الأسر الفقيرة”.
وأوضح هنتشل أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يحقق نموا يتراوح بين 3% و3.5% خلال العام الجاري، مؤكدا أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير الفلاحي سيتراجع بشكل طفيف في عام 2023 في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثير التضخم على الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وأكد هنتشِل أن ميثاق الاستثمارسيؤدي “بشكل خاص إلى فتح بعض الأنشطة الاقتصادية أمام القطاع الخاص وزيادة المنافسة في الأنشطة التجارية، كما سيلعب صندوق محمد السادس للاستثمار دوراً مهماً وسيشجع الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية”.
ولجأت الحكومة المغربية خلال العام الماضي إلى زيادة نفقات صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي إلى 42 مليار درهم (4.1 مليار دولار) بزيادة قدرها 92.8 في المئة على أساس سنوي، إضافة إلى دعم فواتير الماء والكهرباء
ورغم الكلفة المالية الباهظة، ساعد الدعم الحكومي في تخفيف نسبة تأثير ارتفاع الأسعار على معدل انتشار الفقر، لكن هنتشِل أشار إلى أن ثمة قصورا يتمثل أساسا في استفادة ذوي الدخل المرتفع من المنتجات المدعمة أكثر من الأسر الفقيرة
وأشارت دراسة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في أكتوبر الماضي إلى أن عدد الفقراء في المغرب تزايد بأكثر من 3 ملايين شخص خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا وتصاعد نسب التضخم.
وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية.
وفيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية.
