يرتقب بدأ المغرب تنفيذ عملية إحصاء شامل للماشية، خلال الأسابيع القادمة، بهدف وضع سياسات فلاحية تعتمد على معطيات دقيقة لتطوير القطاع الحيواني وضمان استدامته.
الإحصاء سوف يشمل مختلف أنواع الماشية، من الأغنام والأبقار إلى الماعز والإبل، مع التركيز على المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على تربية الماشية كمصدر دخل أساسي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات متزايدة تواجه القطاع، أبرزها توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف، حيث أدى الوضع المناخي المتقلب إلى تقليص الموارد الطبيعية، مثل المراعي والمياه، ما أثر على مردودية الماشية وأدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض عائدات المربين.
وتهدف العملية أيضًا إلى تحسين برامج الدعم الحكومي الموجهة للمربين، عبر ضمان توزيع عادل للأعلاف المدعمة وتوسيع نطاق الحملات البيطرية.
لكن هناك تحديات ميدانية تواجه هذا الإحصاء، مثل صعوبة الوصول إلى المناطق النائية، وغياب الوعي بأهمية التعاون مع السلطات في إنجاح هذه المبادرة.
ويرى متابعون أن الإحصاء خطوة ضرورية لكنها غير كافية بمفردها، حيث بالنسبة لهم المطلوب هو ترجمة المعطيات التي سيتم جمعها إلى سياسات واقعية تشمل تعزيز تربية سلالات مقاومة للجفاف، توفير مساحات إضافية للمراعي الصناعية، وتقديم دعم مالي مباشر للمربين الأكثر تضررًا.
وللإشارة يبقى نجاح هذه العملية مرهونًا بمدى الالتزام بتنفيذ إجراءات ميدانية تُعالج الاختلالات الراهنة، وتضمن تحول القطاع الحيواني إلى رافعة حقيقية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
