وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، أنها مستمرة في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، مع تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، بالموازاة مع خوض أشكال احتجاجية إقليمية؛ قطبية وجهوية.
وحملت التنسيقية في بلاغ لها وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا، في ظل هذا الاحتقان.
وأشارت التنسيقية، أن التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، قمع، وتأكيد بالملموس على هشاشة التوظيف بالتعاقد.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها لتدبير الوزارة للإشكالات المرتبطة بنضالات مختلف الفئات المتضررة ولجوئها لإعمال مساطر التوقيفات المؤقتة عن العمل الموجهة لمجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، محذرة من مغبة “ما قد يخلقه هذا الاجراء من استمرار الاحتقان وعدم استقرار المنظومة التربوية”، و داعية إلى فتح حوار حقيقي متعدد الأطراف حول الإشكالات المستمرة في القطاع.
وإلى جانب مساندتها ودعمها لمختلف الفئات التعليمية في مطالبها المشروعة وفي مقدمتها الفئات المتضررة، دعت النقابة إلى فتح حوار حقيقي متعدد الأطراف حول الإشكالات المستمرة في القطاع.
فيما النقابة الوطنية للتعليم العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وعبرت النقابة عن احتجاجها، بشكل قوي على الاستمرار في هذه المحاكمات التي وصفتها ب” الكيدية” لمجموعة أخرى منهم، ومطالبة بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف تنفيذها.
وأدانت النقابة ذاتها، بشدة، ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، معتبرة المس بكرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر.
