توصية جديدة من البرلمان الأوربي بخصوص شبهات فضيحة فساد فيها قطر..و قرارا بتطبيق نفس الإجراءات ضد المغرب
منح البرلمان الأوروبي، مساء أول أمس الخميس، بالأغلبية الضوء الأخضر لتوصية تطالب بتطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها نفس البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية، والتي تعني منعهم من ولوج مقر المؤسسة التشريعية الأوروبية حتى تنتهي التحقيقات التي تجريها السلطات البلجيكية في شبهات تورط دولتي قطر والمغرب في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي.
هذه التوصية حظيت بتصويت 401 برلمانيا، فيما لم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب، وامتنع 133 آخرين عن التصويت، وفق ما ورد في الموقع الإعلامي الرسمي للبرلمان الأوربي، وهي التوصية التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية منها اليسار واليمين والخضر والاشتراكيين، والتي جاءت في ظل تقدير البرلمان الأوروبي أنه ملزما اتخاذها حفاظا على بتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية الأوروبية.
ورد في التوصية الجديدة للبرلمان الأوروبي تعبير “عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”، ودعوة “إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب”، وإشارة واضحة ل“تأكيد تصميمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تنطوي على دول تسعى إلى التأثير في البرلمان، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد”.
وردت في توصية البرلمان الأوربي إشارة واضحة تقول ” “يلاحظ أن مجلس النواب ، في قراره ، يدعو إلى تعليق أوراق اعتماد ممثلي المصالح القطرية إلى أن توفر التحقيقات القضائية المعلومات والإيضاحات اللازمة”، غير أن محرري هذه الوثيقة يقولون إنه و” بعد شهرين ، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار وعدم تقديم أي التزام مماثل لممثلي المصالح المغربية ، على الرغم من وجود أدلة على الفساد”.
ورد في التوصية ” أن البرلمان الأوربي“شهد أسوأ فضيحة فساد في تاريخه في ديسمبر 2022 ، والتي أثارت أيضًا شبهات بالفساد ، لا سيما من قبل المغرب ، وكذلك من قبل دول أخرى مثل موريتانيا”.
هذا وكان البرلمان الاوربي قد صوت قبل ايام على توصية ضد المغرب تهم حرية الصحافة، وهي التوصية التي لم يرد أي رد فعل عنها من طرف الحكومة المغربية، فيما اجتمع البرلمان ليرد عليها ويدينها.
