
تتفاقم حالة التوتر داخل مركز النداء “ماجوريل المرسى” بالمحمدية، حيث يواجه المستخدمون وضعًا معقدًا نتيجة تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم النقابية وتخلفها عن حضور جلسات المصالحة التي دعت إليها السلطات المختصة.
وازداد منسوب هذا التوتر بعد أن رفع المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ملفًا مطلبيًا منذ الثامن من ديسمبر 2024، يتضمن مطالب محورية تتعلق بالزيادة في الأجور وتحسين التعويضات واحترام الحريات النقابية.
إن رفض إدارة “ماجوريل” الرد على هذا الملف النقابي وغيابها عن جلسات المصالحة المنعقدة يومي 23 و28 يناير 2025 بالمديرية الإقليمية للشغل، أثار موجة من الاستياء والقلق بين صفوف العمال، واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا الموقف استهتارًا بالقوانين المنظمة للشغل وتهربًا صريحًا من فتح قنوات الحوار الجاد مع المكتب النقابي.
من جهتها، تشير الكونفدرالية إلى أن مطالبها تعكس حقوقًا أساسية تهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والمادية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي جعلت غلاء المعيشة عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية، ورغم مرور سنوات على تجميد الأجور داخل الشركة، لا يزال مطلب الزيادة في الرواتب أحد الأولويات التي تسعى النقابة لتحقيقها إلى جانب ضمان حرية العمال في اختيار انتماءاتهم النقابية دون أي مضايقات أو انتهاكات.
وفي هذا السياق، يؤكد المكتب النقابي للكونفدرالية استعداده الكامل لدعم كل جهود الوساطة التي قد تفضي إلى تحقيق تسوية منصفة للطرفين، مع التشديد على أهمية الالتزام بالقوانين الوطنية المنظمة لعلاقات العمل، كما يرفض بشكل قاطع أي ممارسات تنطوي على التماطل أو التعالي على حقوق المستخدمين، معتبرًا أن احترام الحقوق النقابية هو الأساس لبناء علاقات عمل متوازنة ومستدامة تضمن السلم الاجتماعي.
و دعا المكتب النقابي، العاملات والعمال بمركز “ماجوريل المرسى” إلى التكاتف والوحدة في مواجهة هذا الوضع، مؤكداً على أهمية التضامن النقابي لحماية المكتسبات المهنية وانتزاع الحقوق المشروعة.
ويأتي هذا النداء في ظل التحولات الهيكلية التي تعرفها الشركة، والتي قد تكون لها انعكاسات بعيدة المدى على وضعية المستخدمين.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يبقى مستقبل العلاقة بين إدارة “ماجوريل” والعاملين غامضًا، خاصة في غياب أي مؤشرات إيجابية للتجاوب مع المطالب، كما يبدو أن تصعيد النضال النقابي أصبح احتمالًا مطروحًا إذا استمرت الشركة في تجاهلها للملف المطلبي، مما يضعها أمام اختبار حقيقي لاحترام القوانين الوطنية وضمان حقوق العاملين لديها.
المشهد اليوم في مركز “ماجوريل المرسى” يعكس أزمة شاملة تعكس تحديات العلاقة بين الإدارة والعمال في بيئة اقتصادية واجتماعية تتطلب تعزيز الحوار والمسؤولية المشتركة.
ليبقى الرهان الأكبر على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات وتغليب لغة الحوار لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار العمل.