وأوضحت الوزارة، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر يناير 2023، أن الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك تلك المتحملة من طرف الجماعات الترابية، بلغت 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم في يناير 2022.
وبحسب نوع الضريبة، فإن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات قدرها 288 مليون درهم (زائد 16,5 في المئة)، وكذا الضريبة على الدخل بمقدار 543 مليون درهم (زائد 10,4 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 631 مليون درهم).
وأشارت الوثيقة إلى شبه استقرار في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بـ3,7 مليار درهم، وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بمقدار 558 مليون درهم (زائد 15,3 في المائة)، نتيجة ارتفاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على المواد الطاقية (زائد 309 مليون درهم) والمنتجات غير الطاقية (زائد 268 مليون درهم).
كما ارتفعت الرسوم الجمركية بـ171 مليون درهم (زائد 17,3 في المئة) والضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ26 مليون درهم (زائد 1 في المئة).
وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 432 مليون درهم (زائد 12,5 في المئة) نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 218 مليون درهم) والضريبة السنوية على العربات (زائد 94 مليون درهم).
وبلغت المداخيل غير الضريبية، من جهتها أزيد من 1,4 مليار درهم مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال الإحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية التي تتم خلال فترة ميزانية مع وصف، من حيث التدفقات، المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
