أعدته للنشر: بثينة المكودي
دعت فدرالية رابطة حقوق النساء بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة للمشاركة المكثفة في الوقفة التي تنظمها غدا الأربعاء 8 مارس 2023 على الساعة الواحدة امام مقر البرلمان بالرباط.
جاء ذلك، في تصريح تحت عنوان، المساواة-والحرية – أساس التنمية، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حبث أكد، أن هذه الوقفة تأني من أجل تجاوز ضعف تفعيل القوانين والسياسات العمومية و توفير الآليات والميزانيات الكفيلة، وللتندبد باستمرار الانتهاكات التي تطال حقوق النساء من مظاهر العنف والتمييز، و للدعوة إلى ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء واعتماد الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل كمرجعية قانونية لتأطير النقاش حول هذا التغيير.
التصريح، أكد أن الفيدرالية، وهي تستحضر بهذه المناسبة العالمية للنساء، البروز العالي والمشاركة والادوار الريادية للنساء في المدن والبوادي وفي مجالات متعددة رياضية وفنية وإبداعية وعلمية وسياسية واقتصادية وتنموية ، إلى جانب ملأ مختلف مسؤولياتهن في المجال الخاص، تسجل أيضا، الوعي المتنامي وصمود وإبداع الديناميات المجتمعية من أجل الحرية والمساواة والسلام والعدالة على كافة المستويات، رغم صعوبة المرحلة عالميا وقطريا، والتي تتسم بتداعيات الحرب وبأخطار ما بين محاولة التيارات الرجعية المحافظة والمناهضة للديمقراطية للتراجع عن حقوق الإنسان وما بين من يحاولون استغلالها لتحقيق مصالح سياسية أو جيو-استراتيجية.
المصدر ذاته، سجل تزامن 8 مارس 2023 في المغرب مع النقاش العمومي المتصاعد حول تغيير مدونة الأسرة الذي ظل تطلعا ومطلبا متواصلا للحركة النسائية منذ سنوات وعززه خطاب العرش الأخير الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إصلاح المدونة والقضاء الأسري وتحيين القوانين والمؤسسات والآليات التي لها علاقة بحقوق النساء، بعد ان عرت الممارسة عن الكثير من الاختلالات والسلبيات والاعطاب التي تشوبها سواء فيما يخص التفعيل والتنزيل أو فيما يخص عدم مسايرتها لتحولات بنية المجتمع المغربي سواء الثقافية أو السوسيو- اقتصادية، وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء في مختلف المجالات.
في السياق ذاته، حددت الفيدرالية وفق التصريح نفسه، التأكيد على مطالبها الأساسية، بما فيها تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، والمطالبة بالمزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل الارتقاء بمكانتها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية وتطوير المجتمع؛ مع توفير إطار ملائم للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين النساء والرجال غايته ضمان الإلتقائية الفعلية لدعم الأنشطة النسائية وتيسير ولوج النساء للشغل والملكية وتعزيز ودعم المقاولة النسائية وضمان الحق في العمل اللائق وتمكينهن من تحقيق التوفيق بين المسؤوليات المهنية والحياة الأسرية؛ وإعمال الحقوق الإنسانية والدستورية للنساء وتفعيل مقاربة النوع في كافة مستويات عملية تمليك الأراضي السلالية للنساء، اللواتي رغم نضالهن الطويل والمصادقة على القوانين المتعلقة بتدبير الأراضي السلالية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019 لازلن يعانين من فعلية تلك الحقوق.
الفيدرالية شددت التأكيد على ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء واعتماد الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل كمرجعية قانونية لتأطير النقاش حول هذا التغيير؛ مع مراجعة عميقة وشاملة لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية ويضمن الحريات الفردية والجماعية؛ فضلا عن تفعيل مبدأ العناية الواجبة للدولة فيما يخص الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتعويض عن الضرر، وتجويد القانون 103-13 بشأن العنف ضد النساء وتفعيل مقتضياته مع توفير البنيات المتخصصة من استقبال وإيواء للنساء والفتيات ضحايا العنف والناجيات منه وتشغيل الآليات وتوفير الميزانيات الكفيلة بذلك.
الفيدرالية واستنادا للتصريح، طالبت بالعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتنزيل باقي الآليات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات وتوفير وسائل اشتغالها بشكل يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
