المعارضة التونسية سهام بن سدرين تعلن أنها ممنوعة من مغادرة البلاد

و”هيئة الحقيقة والكرامة” التي أنشئت عام 2014 في أعقاب الثورة التي أطاحت بزين العابدين في العام 2011، كانت مكلَّفة بإعداد قائمة بأعمال العنف التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بين العامين 1955 و2013، أي إبان رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987) وخلفه زين العابدين بن علي (1987-2011) وصولا إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.

وفي 2018 ومع انتهاء مهمّتها، أعدّت الهيئة تقريرا موسَّعا نُشر في الجريدة الرسمية عام 2020.

وتوصلت الهيئة إلى إحالة 72 لائحة اتهام للقضاء، وأكثر من 80 لائحة اتهام لم يُستكمل فيها التحقيق، وسلّمت تقريرها الختامي إلى الرئيس السابق الباجي قايد السبسي مطلع يناير/كانون الثاني 2019.

وأشارت بن سدرين في بيان إلى أنها تخضع منذ فبراير/شباط 2021 لتحقيق قضائي بشبهات تزوير هذا التقرير.

ومُنعت بن سدرين من مغادرة الأراضي التونسية بعدما استدعاها، الخميس، قاضي تحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأبلغها بأنها متهمة بـ”الحصول على فوائد غير مبررة” و”إلحاق الضرر بالدولة” و”التزوير”، وذلك بناء على طلب تقدّمت به النيابة العامة في 20 فبراير الماضي، وفق البيان.

وتابعت “العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وموظفين (عملوا فيها) تم استجوابهم في الأيام الأخيرة من فرقة اقتصادية بثكنة العوينة (تابعة للحرس الوطني) في القضية نفسها دون حضور محاميهم باعتبارهم شهودا في القضية”.

ومنذ 11 فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض المعتقلين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.