63 توقيعا لصالحها..الحموني: عدم توقيع الأغلبية على لجنة تقصي الحقائق بخصوص فضيحة غازوال روسيا يثير الشبهة

جاء ذلك، في تصريح أدلى به  ل “اليوم 24“، بخصوص ما اعتبره  تخوفا من  الأغلبية البرلمانية من تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع، مشددا التأكيد أن الداعين لتشكيلها هدفهم   الوقوف عند الحقائق.

في السياق ذاته، أكد الحموني أن المكونات الثلاث أحاطت الرأي العام بطلب تشكيل اللجنة، لكي يتابع الموضوع وما يقع، حيث كشف  أنه سيجري عقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة، حول اشتغال المعارضة ما بين الدورتين والآفاق المستقبلية، كما سيتم عقد ندوة أخرى في حال عدم جمع النصاب القانوني لتشكيل اللجنة، والتي سيتم فيها ذكر أسماء الموقعين وترك البقية أمام مسؤوليتهم السياسية تجاه المواطنين.

وقال المسؤول البرلماني إن رسالة التوقيع على طلب تشكيل اللجنة تم توجيهها لجميع الفرق للتوقيع، موضحا أن التوقيع حق فردي لكل برلماني، سواء أكان من الأغلبية أو من المعارضة.

وكان رئيس فريق حزب”الكتاب”،  اعتبر هذه الدعوة بمثابة يد ممدودة للأغلبية الحكومية و حزب التجمع الوطني للأحرار بالخصوص، لإثبات براءة رئيسه  عزيز أخنوش والذي يقود الحكومة من شبهات تورط شركته”إفريقيا” في الشبهات التي كشفت عنها فضيحة”استيراد شركات للمحروقات المغربية للغازوال الروسي السائل وبيع شحنته في البحر لجهات أخرى تدفع الثمن المطلوب”.

جدير بالذكر،  أن عدد الموقعين على مبادرة المعارضة بمجلس النواب الداعية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول فضيحة “تورط شركات للمحروقات بالمغرب في عمليات استيراد الغازوال الروسي السائل وبيع شحنته في البحر لجهات أخرى تدفع الثمن المطلوب”،  وصل إلى حوالي   63 توقيعا لبرلمانيين ينتمون لفرق الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فيما تفرض مسطرة تشكيل اللجنة، الحصول على توقيع 132 نائبا، وهو ما يعادل ثلث أعضاء مجلس النواب.

واستنادا، للفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

فيما، لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وكان أكد الداعون لهذه المبادرة، استنادا لرسالة الموقعين عليها وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال، فضلا، عن استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.