بثينة المكودي
تناسلت الإشاعات حول ثروة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، وتسجيل جل ممتلكاته في اسم والدته، بعد طلاقه من الممثلة الإسبانية، من أصول تونسية، هبة عبوك، التي طالبته بنصف ثروته، حسب مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وفي هذا الصدد، نشرت هبة عبوك، طليقة حكيمي (23 سنة) لاعب نادي باري سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، في رد على ما أشيع بشأن عدم حصولها على نصف ثروة طليقها، والتي قيل أو أشيع أنها صدمت عندما اكتشفت أن كل ما يمتلكه هو باسم والدته.
ونشرت عبوك خلال الساعات الماضية، عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستغرام” ما يمكن اعتباره ردا على ما أشيع عن عدم حصولها على نصف ثروة طليقها، وكتبت “تذكروا، لا يمكنكم التحكم في كل شيء في الحياة، بل يمكنكم التحكم في كيفية تفاعلكم معها. اتركوا الحاجة للكمال، احتضنوا جمال اللحظة الحالية وتأكدوا أن الكون يساندكم”.
وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نشرت أن حكيمي رغم أنه أحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، حيث يتقاضى مليون يورو شهريا، إلا أن ثروته وممتلكاته كلها باسم والدته، وهو قرار اتخذه منذ سنوات عديدة.
كما أن صحيفة “آس” الإسبانية كانت الأكثر تفاصيلا في إثارة هذا الموضوع، عندما تحدثت وبدقة عن مطالبة هبة عبوك بنصف ثروة حكيمي لكنها فوجئت بأنه لا يملك أي شيء، وكل ممتلكاته باسم والدته.
وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أن وكيل هبة القانوني حين مباشرته الإجراءات القانونية المتعلقة برفع دعوى طلاق في المحاكم الفرنسية ضد حكيمي، أرفق الدعوى بطلب معرفة حجم الأموال التي يحصل عليها اللاعب، لكن الجواب جاءه مختصرا “حكيمي لا يملك الكثير باسمه، وأن كل شيء يملكه أو يجنيه يضعه باسم والدته منذ فترة طويلة جدا”.
وفي غياب تعليق عن أي جهة رسمية بخصوص ما نشر وينشر، بقيت جميع الأخبار المتداولة مثتصرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية والصحافة الورقية، أيضا.
ولكن الأسئلة التي تطرح نفسها، هي من هو مصدر الخبر، كيف انتشر بهذه السرعة، ومن سرّبه، ومعه التفاصيل وهل ما يروج، في الأصبل صحيح؟.
في هذا الصدد، أكد محامي من فرنسا، أن قضية قسمة الممتلكات بعد الطلاق بالدول الأوروبية، عموما، مثال فرنسا، خاصة، يتم التمييز بين الممتلكات الخاصة (les biens propres)، التي كان يملكها الشريكين، قبل الزواج، من ممتلكات عقارية وغير عقارية وأموال، وهي غير خاضعة للقسمة، وبين الممتلكات المشتركة (les biens communs) التي اقتناها أو تقاضاها الطرفان بعد الزواج، وهي ما يخضع للقسمة، وهذا يحدث في الزواج العادي (Sans contrat).
غير أنه يمكن، أيضا، حسب المصدر ذاته، اختيار الزواج مع توقيع عقد يتم الاتفاق فيه إما على نظام (Séparation des biens) أي كل شيء يبقى ملك خاص غير قابل للقسمة، أو العكس نظام (communauté universelle) أي كل شيء يصبح ملكية.مشتركة بعد الزواج.
واوضح المصدر نفسه أنه يمكن لشخص القيام بهبة (une donation) من ممتلكاته وأمواله لأمه أو لأي شخص آخر، ولكن من ممتلكاته الخاصة (biens propres)، أما ممتلكاته المشتركة (biens communs) فلا يمكنه القيام بذلك بدون موافقة زوجته أو زوجها، وهناك حالتان، إما أن تكون الهبة منهما معا (Deux donateurs)، أو تكون الهبة منه أو منها، فقط، بشرط موافقة الزوجة أو الزوج (un seul donateur)، وبالتالي في حالة الطلاق فقيمة الهبة تخصم من نصف الشريك.
وأضاف أن هناك رسوما ضريبية عن تقديم الهبات في فرنسا تسمى (les droits de donation) وهي تصل إلى 45% في حالة تجاوز قيمة الهبة حوالي مليار و800 مليون سنتيم، يعني أن حكيمي ليس ساذجا ليعطي للدولة نصف ممتلكاته فقط ليحرم أم أبناءه منها.
واستدر المصدر أن شخصا ما يمكن يهب لوالدته هبة معفاة من الرسم الضريبي بفرنسا، شريطة أن لا تتجاوز قيمة الهبة 100 ألف أورو وله الحق في هذا الاعفاء مرة واحدة في ظرف 15 سنة، أما في حالة تجاوز قيمة الهبة لهذا المبلغ، فكل ما يفوق 100 ألف أورو يخضع لرسم ضريبي حسب الجدول أسفله ويبدأ من 5% على الهبات التي لا تتجاوز قيمتها 8000 أورو وتصل إلى 45% في حالة تجاوز الهبة لمليون و800 ألف أورو.
إن هذه المعطيات توضح أن الخبر الرائج حول حكيمي هو مجرد “قصة” لا أساس لها من الصحة، وهو ما يطرح، من جديد، مجموعة من التساؤلات كيف سارعت من الجرائد والقنوات، التي لها مصداقيتها إلى تناقله رغم أنه مجهول المصدر، وبعيد كل البعد عن المنطق.
واستغرب المصدر من حالة الفرح والابتهاج، بل والتشفي في من أم أبناء حكيمي، التي عبر عنها مجموعة من المغاربة، رجالا ونساء، في تفاعلهم وتفاعلهن مع هذا الخبر الزائف، ما يعطي صورة عن مشكل حقيقي مترسخ في عقلية بعض الأشخاص في المجتمع المغربي، في تصوره لحالات الطلاق، وتحويلها إلى حرب بين الطرفين، وهو أساس المشكل في الصراعات التي يشهدها المجتمع المغربي بين الأطراف وعائلاتهم، بعد الطلاق، خاصة في تعاملهم مع قضايا (الحضانة، والولاية الشرعية، والنفقة …) حيث أن كل طرف يستغل ما يملكه (حضانة للأم أو ولاية للأب مثلا) كورقة ضغط وابتزاز ضد الطرف الآخر، وكأنهما في حرب وصراع أبدي، وبأساليب متنوعة ولو على حساب مصالح ومستقبل أبنائهم، وهذه أشياء لا يمكن إصلاحها بتغيير قوانين مدونة الأسرة، بل يحتاج إلى عمل توعوي كبير لتغيير العقليات، وتغيير نظرة المجتمع لظاهرة الطلاق، وسلوك الأفراد في التعاطي معه، كي يتم إجراء مراسيمه واستمرار العلاقة بعده، في ظروف هادئة يطبعها الود والاحترام والحوار وبإمكانها ضمان استمرارية راحة الأبناء وحماية مصالحهم وحقوقهم.
