الصناديق 3 تعاني من تراجع في احتياطاتها..مجلس العدوى يطلق تحذيرا ويكشف تفاقم عجز أنظمة التقاعد

جاء ذلك، خلال الجلسة المشتركة لمجلس البرلمان المخصصة لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، حيث أشارت إلى أن أنظمة التقاعد الأساسية ماتزال تتخبط في اختلالات عديدة، يزداد تفاقمها يوما بعد يوم، وأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، المرفوع إلى الملك، كشف عن تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2019.

وقالت العدوي، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره وضعية مختلة، مؤكدة أن وضعية هذا الأخير تبقى أفضل من تلك الخاصة بالصندوق المغربي للتعاقد، مشيرة إلى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ قرابة 400 مليون درهم.

ووفق المعطيات التي سردتها رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغ حجم العجز التقني بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ما يناهز 3.95 ملايير درهم بنهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سنتي 2016 و2021.

وأوضحت العدوى، أن الصناديق الثلاثة تعاني من تراجع في احتياطاتها على المدى القريب، مبرزة أن مخاطر كبرى على ديمومة المنظومة على المدى الطويل وعلى توازنات المالية العامة، مما يستدعي الإسراع بحزم ومسؤولية لمواصلة ورش الإصلاح الهيلكي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.

وأشارت المتحدثة ذاتها، أنه جرى إعداد التقرير السنوي الحالي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدإ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وأكدت العدوي، أنه جرى التركيز على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل التدابير والإجراء ات والأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية.

في السياق ذاته، واستنادا لهذا المنظور، يتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

يشار في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان أكد في وقت سابق أنه سيجري إصلاح أنظمة التقاعد مهما كانت الكلفة السياسية، مشدداً على أن حكومته لن تترك هذا الملف للحكومة المقبلة.

ويوجد بالمغرب حسب احصاءات رسمية 11 مليون من القوة العاملة، من بينهم 6.3 ملايين عامل لا يحصلون على تغطية تتيح لهم معاشاً بعد تقاعد، أي ما يمثل 54 في المائة من المغاربة البالغين سنّ العمل، ودائما حسب بيانات رسمية.

فيما تستوعب الوزارات970 ألف موظف، تشغل المؤسسات والشركات الحكومية 187 ألف مستخدم، فيما يشتغل في القطاع الخاص 3.5 ملايين أجير مصرَّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا وكانت الحكومة شكلت لجنة وطنية لإصلاح التقاعد، وضعت توصيات قبل عشرة أعوام، حيث حضت على استحداث نظام تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، في أفق ترسيخ نظام أساسي موحد.

ويعرف هذا الإصلاح الموعود به تعثرا، حيث اكتفي قبل سبعة أعوام في إصلاح نظام المعاشات المدنية في الوظيفة الحكومية عبر رفع سنّ التقاعد من ستين عاماً إلى ثلاثة وستين عاماً، مع رفع المساهمات من 20 إلى 28 في المائة.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم مقترحات تتعلق بإصلاح قطاع التقاعد بالمغرب، وهي الواردة في “نقطة يقظة”، حيث أشار إلى ضرورة، التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين؛ و التعجيل بتحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، مـن أجـل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين قطب عمومي (الصندوق المغربي للتقاعد / النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد…) وقطب خاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي / الصندوق المهني المغربي للتقاعد…)؛.

كما اقترح استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد؛ و إحداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشمولي، نظـام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات:

دعامة إجبارية أساسية يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع، وتشمل الأشخاص النشيطين من القطاعين العام والخاص وغير الأجراء، يتوحدون في سقف اشتراكات يتم تحديده كمضاعف للحد الأدنى للأجور؛ دعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التـي تفوق السقف المحدد، و دعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي، فضلا عن دعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التـي تفوق السقف المحدد.

كما أوصى المجلس بدراسـة إمكانية تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى نظام تكميلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وإحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما، إلى غرها من المقترحات الواردة في تقرير للمجلس.