وفي حصيلة صادر ة عن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بالأرقام والمؤشرات للعام الدراسي 2022/2023، تم تسجيل أمس الخميس، من بين أمور أخرى، تحسن في وتيرة تعميم التعليم الأولي في استمرارية لتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 و تطبيق خارطة الطريق 2022-2026 لمدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وهكذا، سجل التعليم الأولي العمومي، الذي يديره الشركاء وتنظمه الدولة، جاذبية كبيرة، حيث ارتفع من 514،856 طفلا مسجلا للعام الدراسي 2021/2022 إلى 571،301 خلال العام الدراسي الحالي، أي بزيادة قدرها 11 في المائة . أما التعليم الأولي الخاص فقد سجل انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة، حيث انخفض عدد التلاميذ من 230251 عام 2021/2022 إلى 222.795 عام 2022/2023.
ولوحظ نفس الاتجاه في التعليم الأولي غير المهيكل والذي انخفض بشكل ملحوظ ، بنحو 19.4 في المائة، حيث ارتفع عدد التلاميذ من 170،384 في 2021/2022 إلى 137،297 في 2022/2023.
وتقدم حصيلة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي للعام الدراسي 2022/2023 نتائج إيجابية ومشجعة تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة وشركاؤها من أجل مدرسة ذات جودة للجميع ، فضلا عن عودة الاتجاه الإيجابي المتمثل في بيانات ومؤشرات نظام التعليم بعد الركود النسبي الذي مر به خلال فترة كوفيد -19.
وتستعرض الوثيقة الإحصائيات وحصيلة مجالات التدخل المختلفة، وهي مرحلة التعليم الأولي ، والعرض المدرسي ، والدعم الاجتماعي ، والموارد البشرية. كما تعرض تطور المؤشرات الرئيسية للنظام التربوي خلال العام الدراسي 2022/2023.
