مازالت حرية تأسيسها تواجهها تحديات..مجلس بوعياش يسجل عدم انسجام قوانين تأسيس الجمعيات مع واقع الممارسة العملية

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه وعلى الرغم ما مينحه القانون من ضمانات تمكن المجتمع المدني من لعب دوره كفاعل وشريك يففي ممارسة الديمقراطية وفاعل في مسار التنمية، فإنه مازالت حرية الجمعيات تواجهها بعض التحديات التي تؤثر على فعالية العمل الجمعوي، وتفرز العديد من التوترات بني الفاعلين الجمعويين والسلطات المحلية الإدارية، . ويعزى ذلك إلى غموض وتأويل النصوص القانونية المؤطرة لتأسيس الجمعيات، ولعدم انسجامها مع واقع الممارسة الجمعوية وأشكال التعبير العمومية الجديدة من جهة أخرى.

جاء ذلك، في التقرير الأخير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أوصى، المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قَانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحُقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.

واعتبر التقرير، أن المراجعة الدستورية لسنة 2011 منحت عدة صلاحيات لمنظمات المجتمع المدني في مجال إعداد وتفعيل ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، فضلا على التنصيص على حق المواطنين في تقديم عرائض وملتمسات في التشريع إلى السلطات العمومية، غير أنه ومع كل ذلك مازال تأثير هذه الجمعيات محدودا

إلى ذلك، أشار التقرير، أن من أسباب ذلك، اشكالات إدارية وبعض الممارسات من بعض الموظفين التي تشكل عراقيل في طريق تأسيس الجمعيات وتجديد الهياكل واستعمال القاعات العمومية والاستفادة من دعم المالي. إضافة إلى الترسانة القانونية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات وحرية اشتغالها التي “ما زالت منظومة عتيقة مُتجاوزة تعود إلى عهد ما قبل المراجعة الدستورية لسنة 2011”، وفق تعبير التقرير.