وأوضح محللو مركز التجار للأبحاث (AGR) في تقريرهم البحثي الأخير، المخصص لسوق أسعار الفائدة بالمغرب، أنه “بعد الارتفاعات الثلاثة المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي، منذ شتنبر الماضي، يبدو أن المؤسسة مصممة على العمل على خفض التضخم. وفي رأينا، سيبقي بنك المغرب، منطقيا، على سياسته النقدية المقيدة في سنة 2023”.
وأكد المصدر ذاته، أن تطور أسعار فائدة سندات الاقتراض بالمغرب يعتمد كذلك على تفعيل التمويلات الخارجية المنصوص عليها في قانون المالية 2023، مبرزا أن اللجوء للسوق الدولية بغية تحصيل 2,5 مليار دولار يتماشى مع التمويلات الخارجية المنصوص عليها في إطار قانون المالية والبالغة 60 مليار درهم. وبلغ معدل إنجاز عمليات السحب الخارجية، من جهته، 50 في المئة إلى غاية متم مارس 2023، مقابل 60 في المئة في المتوسط خلال الفترة 2021-2022.
كما يرتبط تطور أسعار فائدة سندات الاقتراض بتوجه حاجيات التمويل عند متم 2023. إذ على الرغم من التحكم الجيد في الميزانية، يتوقع أن ترتفع حاجيات تمويل الخزينة بما مقداره 20 مليار درهم شهريا بحلول متم السنة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع تدفقات الخزينة إلى حوالي 180 مليار درهم في سنة 2023. كما يفسر هذا التطور بالاستراتيجية الجديدة لإصدارات الخزينة خلال الربع الرابع من 2022، والمرتكزة على الفئة قصيرة الأمد.
ويتعلق الأمر كذلك باستمرار عودة إقبال المستثمرين على سندات الخزينة. كما أن ارتفاع معدلات عوائد المنحنى السندي ما زال عاجزا عن إعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى منطقة إيجابية، أخذا في الاعتبار تواصل الضغوط التضخمية.
وبذلك فإن ارتفاع الطلب على سندات الخزينة خلال الربع الأول من سنة 2023 يبقى نسبيا. بحيث حدث في سياق غياب التمويلات المبتكرة للخزينة وكذا تحسن عجز السيولة في النظام البنكي.
