نقابة: كراء خزانات سامير لشركة مغربية دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية خلافا للتغلييط والتشويش

جاء ذلك، في بيان لها، في سياق، سماح المحكمة التجارية بتوقيع عقدة كراء خزانات شركة سامير لفائدة شركة مغربية، وكذا شروع هذه الأخيرة في التوزيع في السوق المغربية بنجاح ابتداء من أول أمس الثلاثاء، حيث أكد، أن نجاح عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة الشركة المكترية، دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية، خلافا لما اعتبرته ب”التغليط والتشويش الذي يشنه أعداء الصناعة المغربية واللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وأسعارها”.

واعتبرت النقابة العضو بيالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “كراء واستغلال خزانات شركة سامير، من شأنه أن يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية، ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار، ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني”.

جدير بالذكر، أنه وبموازاة المفاوضات والمساعي الجارية بينها وأزيد من 15 مهتما بشراء أصول مصفاة سامير، قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، بداية ماي المنصرم، للمرة 29 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى.

ويأتي هذا القرار بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

وكانت النقابة الوطنية للبترول والغاز، ذكرت في، بلاغ لها، أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي، وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة.

وانبرت النقابة مدافعة بقوة عن طرحها، وبلغة الأرقام، مؤكدة أنه خلافا لما يروج، تقدر صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، علما أن أصولها تتكون من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps ، وغيرها من العقارات.

كما أوضحت النقابة، وفق المصدر ذاته، أن الطاقة التكريرية للشركة، تصل لحوالي 200 ألف برميل يوميا وبمؤشر تعقيد نلسون 7.4 (أروبا الغربية 6.4)، مشددة على أن الشركة قادرة على تغطية 67 في المائة من الطلب الوطني، مع القدرة على تخزين 71 يوما من الاستهلاك الوطني، منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض.

في السياق نفسه، نددت النقابة، بـحجم الخسائر الرهيبة التي يتكبدها المغرب جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر”، مؤكدة، أن الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 يصل لحوالي 9 ملايير درهم مغربي (زهاء نصف ثمن التفويت)، في حين يقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام.