الأحرار أكبر المستفيدين ب 9.2 مليار سنتيم…“مجلس العدوي” يكشف جانبا من أوجه صرف مال عام من طرف الاحزاب في انتخابات 2021
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول انتخابات مجلسي المستشارين والنواب والجماعات الترابية،، أن 9 أحزاب من أصل 28 منحت دعما ماليا يتجاوز 26 مليون سنتيم لأشخاص غير مترشحين باسمها في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب.
واستنادا لتقرير المجلس بناء على فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، فقد بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ما يناهز 19,34 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الهيئات السياسية والنقابية ما قدره 22,52 مليون درهم.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن 9 أحزاب سياسية صرفت دعما ماليا لـ 17 شخصا لم يترشحوا باسمها في انتخابات أعضاء مجلس النواب، بمبلغ قدره 261.818,50 درهم.
وأشار التقرير بالاسم لهذه الأحزاب، وهي حزب الإصلاح والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الخضر المغربي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
وأوضح تقرير مجلس العدوي،أن الدعم المالي، الذي تم منحه في هذه الاستحقاقات، بلغ ما يناهز 48,42 مليون درهم لفائدة 10 أحزاب سياسية (28,42 مليون درهم) وتسع منظمات نقابية (20 مليون درهم)، و بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ما يناهز 19,34 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الهيئات السياسية والنقابية ما قدره 22,52 مليون درهم.
وورد في التقرير، أن حزب الإصلاح والتنمية مثلا، صرح بصرف مبلغ 95.385,50 درهم لشخصين غير مترشحين باسمه ودعما قدره 5.000 درهم لمترشح لم يصرح ضمن حساب حملته الانتخابية بتوصله بالمبلغ المذكور.
و ذكر تقرير المجلس مثلا، أن وكيل لائحة دون أن يقدم على ذكر اسمه ولا الدائرة التي ترشح فيها، باسم حزب الاتحاد الدستوري، أنفق 60 ألف درهم، من أصل 200 ألف درهم حصل عليها من لدن حزبه، على تعويض لنقل مقر نشاط صيدلية من أجل استغلاله كمقر للحزب خلال الحملة الانتخابية، ما يعتبر مخالفا للقانون.
وأفاد المصدر نفسه، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حاز لوحده على ربع الدعم المخصص لهده الانتخابات، حيث توصل هذا الحزب بأزيد من 92 مليون درهم (9.2 مليار سنتيم) من الدولة، أي انه اعتمد على المال العام في حملاته الانتخابية، مثله في ذلك، وفق إفادات التقرير، مثل أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
وأشار التقرير، أن مرشحا باسم حزب الوردة، الاتحاد الاشتراكي، أنفق حوالي 5 ملايين، وانه عمد الى تقديم فواتير مؤرخة خارج فترة الحملة الانتخابية. وأنه لم يدلي بأي إجابة على مجلس الحسابات رغم انه جرى تبليغه بملاحظات في 2 غشت الماضي.
ووفق معطيات التقرير، فإن شخصا ثانيا من الحزب نفسه، قام باقتناء معدات معلوماتية من خلال مال الدعم رغم أن القانو ن لا يجيز ذلك. وأن مجلس الحسابات قام بتبيهه، غير أنه عمد إلى تقديم ولمرة اخرى أربع فاتورات جديدة تخص نفس المعدات بنفس المبلغ، مؤكدا مجلس العدوى، أن الأمر يتعلق بكرائها وليس باقتنائها.
هذا وسجل “مجلس العدوي” من جهة تفاوت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية حسب الهيئات السياسية والنقابية، إذ أشار أن التمويل الذاتي للأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية لم يتجاوز سبة 8 بالمئة، مشيرا بالاسم لخمسة أحزاب قامت بتغطية جميع مصاريف حملاتها الانتخابية بواسطة المال العمومي وهم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الإصلاح والتنمية.
وأضاف التقرير في السياق ذاته، أن نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية لخمسة أحزاب أخرى بلغ ما بين 1 و7 بالمئة؛ يتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الأمل وحزب جبهة القوى الديمقراطية، بينما ذكر التقرير أن هذا التمويل الذاتي بلغ 26 بالمئة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية و83 بالمئة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.
و أوضح المجلس أن 15 حزبا لا يزال في دمته للدولة، برسم مساهمتها في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب مبالغ يجب ارجاعها، ببسبب أنها مبالغ لم يتم استعمالها، أو لم يتم إبراز أوجه صرفها للغايات التي منحت من أجلها، أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
ومن بين هؤلاء الاحزاب، حزب التجمع الوطني للأحرار، المطالب بإرجاع حوالي 83 ألف درهم من الأموال العامة غير المستحقة، و حزب الاستقلال المطالب بإرجاع أزيد من 35 ألف درهم، والحركة الشعبية المطالب بإرجاع أزيد من 207 آلاف درهم، وحزب الاتحاد الدستوري الذي لا يزال على عاتقه مبلغ 330 ألف درهم.
وإضافة لهؤلاء تضم لائحة الاحزاب التي لم ترجع أموالا في ذمتها تهم دعم الحملات الانتخابية، حزب الإصلاح والتنمية (حوالي 567 ألف درهم)، والمجتمع الديمقراطي (أزيد من 411 ألف درهم)، والديمقراطيون الجدد (أزيد من 193 ألف درهم)، والبيئة والتنمية المستدامة ( حوالي 138 ألف درهم)، وجبهة القوى الديمقراطية (حوالي69 ألف درهم)، الوحدة والديمقراطية ( حوالي 49 ألف درهم).
فيما حزب الأمل بدمته (حوالي 36 ألف درهم)، والمؤتمر الوطني الاتحادي (32 ألف درهم)، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي (أزيد من 11 ألف درهم)، والنهضة والفضيلة (حوالي 10 آلاف درهم)، ثم الاشتراكي الموحد (3 آلاف درهم).
