من عقوبة حبسية نافذة سنة لموقوفة التنفيذ..الغلوسي ينتقد إلغاء حكما قضائيا في حق رؤساء جماعات متورطين في الفساد بالصويرة

واعتبر محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، أن الأمر يتعلق بتفويت ممتلكات جماعة إلى رئيس جماعة أخرى بالصويرة، والعقوبة كانت السجن موقوف التنفيذ.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أدانت كلا من سعيد شالة رئيس سابق لجماعة أيت داوود باقليم الصويرة خلال سنوات 2009/2015، وهو الذي تولى هذا المنصب خلفا لأبيه محمد شالة، والذي توفي بعد ذلك قبل صدور حكم غرفة الجنايات الابتدائية.

وواصل الغوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن الأب وابنه متهمان بجناية تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 241من القانون الجنائي، إلى جانب رئيس جماعة بوزمور باقليم الصويرة سعيد الشادلي والذي يسيرها منذ سنة 1992 إلى غاية يومه، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية طبقا للفصلين 129و 241من القانون الجنائي.

وفي السياق ذاته، أكد أنه لما أحيل هذا الملف من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية، قضت هذه الأخيرة بعد إجراء خبرة قضائية والاستماع إلى عدة شهود قضت وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، بالحكم عليهما بسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم.

إلى ذلك، ذكر الغلوسي أن وقائع هذه القضية تعود لكون المتهم سعيد شالة، قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار -دور سكنية -دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية، وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور سعيد الشادلي، كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير.

في السياق نفسه، شدد المتحدث ذاته، أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية، تظهر كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية، وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولارقيب، وهي في نفس الوقت قضية كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام، من خلال إصدار عقوبات موقوفة التنفيذ، في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية.

الغلوسي، انتهى للتأكيد، أن الأمر يتعلق بجماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا، قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب ،فكيف يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد.