سلطت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم، الضوء على “الجهود الهامة” التي يبذلها المغرب لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.
وجاء في نسخة سنة 2023 من التقرير، الذي قدمه الخميس في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن “الحكومة بذلت، إجمالا، جهودا متزايدة”.
وسجلت الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب “كثف جهوده الشاملة لحماية الضحايا”، مبرزة أنه “وفي إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة، يمكن للضحايا الأجانب للاتجار بالبشر الاستفادة من مختلف الخدمات، بما في ذلك إعادة الإدماج، والتعليم والتكوين المهني، والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية”.
وأشار التثرير لإلى أن الحكومة المغربية “تبذل جهوداً كبيرة” لتحقيق الحد الأدنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر.. وهذا النص الكامل لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية..
لا تلتزم الحكومة المغربية التزاماً كاملاً بالحد الأدنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر، إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. أبدت الحكومة جهوداً متزايدة بالمقارنة بالفترة التي يغطيها التقرير السابق، لذلك ظل المغرب ضمن الفئة 2. أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة من خلال سن قانون جديد لمكافحة الإتجار يحظر كافة أشكال الإتجار وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار. عملت الحكومة أيضاً على تقليص التعرض لخطر الإتجار بسن قانون جديد يحد من عمالة الأطفال المنزلية وأيضاً عن طريق توسيع نطاق الحمايات القانونية والخدمات الاجتماعية للمهاجرين غير الشرعيين، إلا أن الحكومة لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في العديد من المجالات الرئيسية. أبلغت الحكومة عن جهود محدودة للتحقيق في جرائم الإتجار وملاحقتها قضائياً، ولم تعلن عن أية عمليات مسح بغرض التعرف المسبق على ضحايا الإتجار، خصوصاً بين المهاجرين غير الشرعيين الذين ظلوا معرضين بدرجة كبيرة للإتجار في المغرب. نتيجة لذلك، ظل الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم من بين الفئات السكانية المعرضة للخطر عرضة للعقاب وإعادة الإتجار. لم تقدم الحكومة أيضا خدمات الحماية المتخصصة والموجهة تحديدا لتلبية احتياجات ضحايا الإتجار.
توصيات للمغرب
تطبيق قانون مكافحة الاتجار لعام 2016 وتدريب السلطات القضائية وجهات إنفاذ القانون على تطبيق هذا القانون؛ تحقيق زيادة كبيرة في عمليات التحقيق والملاحقة القضائية وإدانه المتاجرين بالبشر، وفرض أحكام صارمة بالدرجة الكافية؛ تطوير إجراءات للمسؤولين العموميين تمكنهم من التعرف الإستباقي على ضحايا الإتجار، خاصة بين المهاجرين غير الشرعيين؛ ضمان عدم معاقبة الضحايا على جرائم ارتكبوها كنتيجة مباشرة لخضوعهم للإتجار، مثل مخالفات الهجرة وممارسة الدعارة؛ توفير خدمات الحماية المناسبة لضحايا الإتجار عن طريق التمويل المادي أو الدعم العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات المتخصصة لضحايا كافة أشكال الإتجار؛ تطوير وتطبيق إجراءات رسمية للتعرف على الضحايا وإحالتهم لمراكز الرعاية باستخدام نهج يركز على الضحايا؛ تحقيق تحسن ملموس في جمع البيانات وإصدار التقارير بواسطة هيئات إنفاذ القانون، بما في ذلك فصل البيانات الخاصة بجرائم الاتجار عن بيانات جرائم تهريب الأفراد؛ وتعزيز حملات التوعية العامة التي تتناول جميع أشكال الإتجار بالرجال والنساء والأطفال.
الملاحقة القضائية
قامت الحكومة بتحسين قدرتها على إنفاذ القانون عن طريق سن قانون لمكافحة الإتجار ولكنها بذلت جهوداً محدودة للتحقيق في قضايا الإتجار المحتملة وملاحقتها قضائياً. سنّت الحكومة في سبتمبر أيلول 2016 القانون رقم 27-14 لمكافحة الاتجار الذي يحظر كافة أشكال الاتجار بالبشر. ينص القانون على عقوبة بالسجن لفترات تتراوح بين 5 سنوات الى 30 سنة، وهي عقوبات رادعة بالدرجة الكافية وتتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتتناسب مع العقوبات المفروضة على الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. تم خلال الفترة التي يشملها التقرير استخدام العديد من القوانين السارية حاليا التي تحظر بعض، وليس كل، أشكال الاتجار. لم تكن العقوبات المفروضة وفقاً لتلك القوانين كافية لردع الجناة. تحظر المادة 2-467 من قانون العقوبات المغربي العمل القسري للأطفال وتنص على عقوبات بالسجن لمدة سنة إلى ثلاث سنوات، وهي عقوبات ليست صارمة بما فيه الكفاية. تحظر المواد 497-499 من قانون العقوبات “الدعارة القسرية” و “دعارة الأطفال” وتنص على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو السجن مدى الحياة للجرائم التي يثبت أنها حدثت في ظروف تستدعي تشديد العقوبة. هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية وتتناسب مع العقوبات المفروضة على الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. لا يُعرّف قانون العقوبات الإتجار بالجنس ولا يجرّمه على وجه التحديد. تحظر المادة 10 من قانون العمل المغربي إجبار عامل على العمل القسري وتتم معاقبة هذه الجريمة بغرامة على المخالفة الأولى، وبالسجن لفترة تصل إلى ثلاثة شهور للمخالفات التي تلي ذلك. هذه العقوبات ليست صارمة بما فيه الكفاية.
لم تُتح الحكومة للجمهور البيانات المتعلقة بالاعتقالات أو الملاحقة القضائية. ذكرت بعض وسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية أن الحكومة ظلت على تعاون وثيق مع أسبانيا بشأن اعتقال ومحاكمة وإدانة العناصر الإجرامية الدولية المتورطة في الإتجار بالبشر. تعاونت الحكومة المغربية في شهر فبراير شباط 2017 مع الحكومة الأسبانية في اعتقال شبكة اتجار إجرامية قوامها 10 أفراد كانت تقوم بنقل الضحايا بين المغرب وأسبانيا. صرحت الحكومة أيضا بتعاونها مع حكومتي هولندا وتركيا في قضايا الإتجار الدولية خلال فترة التقرير. ذكرت الحكومة في عام 2016 أنه تمت إدانة شخصين في قضايا تسول قسري للأطفال وحُكم على كل منهما بالخضوع للمراقبة لمدة شهر واحد، هو حكم يعتبره المراقبون غير كاف لردع ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة. ذكرت الحكومة أيضا أنه تم حظر 33 شبكة لتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر في عام 2016، ولكنها لم تذكر ما يفيد بمحاكمة الجناة الذين كانوا يديرون تلك الشبكات بتهمة جرائم الإتجار بالبشر. اعتقلت الحكومة ثلاثة مواطنين سعوديين ومواطن أمريكي وشرعت في تحقيقات منفصلة معهم بتهمة الإتجار الجنسي بالأطفال والسياحة الجنسية مع الأطفال. وفقا لمنظمة دولية، استمرت الحكومة في عام 2016 في التحقيق مع 7 مغربيين في قوات حفظ السلام متهمين بالإستغلال الجنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. أفادت المنظمة الدولية في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير بأن ثلاثة من هذه التحقيقات ظلت معلقة، وتبين أن إثنتين من القضايا لا أساس لهما، بينما ثبتت صحة إثنتين. في القضيتين اللتين ثبتت صحتهما، ذُكر أن السلطات أصدرت حكما بالسجن على أحد الأفراد السابقين في قوات حفظ السلام بينما تمت إعادة الآخر الى البلاد، ولاتزال حيثيات القضية بانتظار مزيد من التحديثات. في 2016، عقدت الحكومة ثلاث مناقشات مائدة مستديرة للمسؤولين المعنيين بتحديد هوية الضحايا وإحالتهم وحمايتهم، كانت تلك المناقشات تهدف لتعزيز القدرة والتنسيق بين كوادر مكافحة الإتجار في 7 إدارات على مستوى البلاد. بالإضافة لذلك، استمرت اللقاءات الدورية للمسؤولين من وزارات متعددة، بما في ذلك الشرطة، لتنسيق مختلف الجهود المعنية بمكافحة الإتجار. نظمت وزارة العدل في عام 2016 برامج تدريب دورية بشأن قضايا الإتجار لتدريب القضاة وسائر المسؤولين في السلك القضائي. بعد أن سنت الحكومة قانون مكافحة الإتجار لعام 2016، قامت منظمة دولية – معضدة بمساعدات عينية من الحكومة – بتدريب جماعة من القضاة على مواد ونصوص هذا القانون وكيفية تطبيقه.
الحماية
بذلت الحكومة الحد الأدنى من الجهود للتعرف على ضحايا الإتجار وتوفير الحماية لهم. كما هو الحال في الأعوام الماضية، لم تعلن الحكومة عن أية جهود استباقية قامت بها لتحديد هوية ضحايا الإتجار بما في ذلك الفئات السكانية المستضعفة مثل المهاجرين غير الشرعيين. أفادت منظمات دولية وأخرى غير حكومية بأن بعض جهات إنفاذ القانون المحلية أحالت إلى خدمات الرعاية الاجتماعية بعض الحالات التي تنطوي على سيدات وأطفال ومهاجرين معرضين لخطر الاتجار، بما فيهم ضحايا اتجار محتملين. رغم أن الحكومة قد خفضت بدرجة كبيرة عمليات الترحيل الإجباري للمهاجرين على مدى العامين السابقين، إلا أنها استمرت بانتظام في إجراء عمليات تهجير محلية قسرية للمهاجرين غير الشرعيين خصوصاً في إقليم الناظور. لم تبذل الحكومة جهوداً للتعرف على ضحايا الإتجار المحتملين ضمن الفئات السكانية الضعيفة من المهاجرين غير الشرعيين، ونتيجة لذلك من المحتمل أن بعض الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم قد عوقبوا على أفعال غير مشروعة ارتكبوها كنتيجة مباشرة لإخضاعهم للإتجار، مثل انتهاك قوانين الهجرة وممارسة الدعارة. بينما استمرت الحكومة في بذل جهود لتسوية أوضاع الإقامة لمختلف فئات المهاجرين غير الشرعيين، إلا أنها لم تبذل جهودا للتعرف على ضحايا الإتجار المحتملين بين أولئك الذين تمت تسوية أوضاعهم وفقاً لهذا البرنامج.
لم تقدم الحكومة خدمات حماية مصممة ومموّلة خصيصا لمساعدة ضحايا الإتجار. ظلت منظمات المجتمع المدني وبعض السفارات الأجنبية المصدر الرئيسي لتوفير خدمات الحماية لضحايا الإتجار، وقد وفرت الحكومة تمويلاً أو دعماً عينياً محدوداً. بالإضافة لذلك، ذُكر أن بعض المسؤولين في دوائر الشرطة ساعدوا السفارات الأجنبية على استرداد جوازات سفر المهاجرين التي صادرها أرباب عملهم. استمرت الحكومة في توفير طائفة واسعة من الحماية القانونية والخدمات الإجتماعية والصحية للفئات الضعيفة من النساء والأطفال، بمن فيهم ضحايا الجريمة والإنتهاكات وسوء المعاملة، قد يكون بعضهم من ضحايا الإتجار الذين لم يتم التعرف عليهم. في عام 2016، قامت الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتقديم معونات مادية لـ231 مشروعا مكرسا لتوفير برامج الدمج، بما في ذلك الخدمات الإجتماعية والطبية والقانونية للمهاجرين المستضعفين، واللاجئين، وضحايا الإتجار، ولكنها لم تفصح عن عدد ضحايا الإتجار الذين تلقوا تلك المساعدات خلال الفترة التي يشملها التقرير. بنهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قامت الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتوسيع برنامج الشراكة هذا مع المجتمع المدني ليضم 124 منظمة في 10 من مختلف المناطق على مستوى المغرب. الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لديها خطة عمل لحماية المهاجرين المغاربة بالخارج، ولكنها لم تقدم خلال الفترة الي يشملها التقرير الرعاية المتخصصة للعائدين من المهاجرين المغاربة الذين تم استغلالهم بالخارج. أفادت تقارير أن الحكومة شجعت الضحايا على التعاون في التحقيقات ضد المتاجرين بهم، ولكن الحكومة لم تذكر عما إذا أدلى ضحايا بشهادتهم في عام 2016. ينص المرسوم رقم 64-11-1 وقانون مكافحة الإتجار رقم 27.14 على تقديم بعض الحماية للضحايا والشهود الذين يدلون بشهاداتهم ضد المتاجرين. قدمت الحكومة بدائل قانونية عن إبعاد ضحايا الإتجار بالبشر من الأجانب إلى بلدان قد يواجهون فيها العقاب أو المشقة.
الوقاية من الاتجار
عززت الحكومة جهودها الرامية لمنع الإتجار بالبشر. ينص قانون مكافحة الإتجار الجديد على تشكيل لجنة قومية مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار لتنسيق الجهود الرامية لمناهضة ومنع الاتجار بالبشر. في عام 2016، صاغت الحكومة المبادئ الإرشادية والمسؤوليات التي تضطلع بها اللجنة الجديدة ولكنها لم تضع الصيغة النهائية لتلك اللوائح ولم تشكل تلك اللجنة حتى نهاية الفترة التي يشملها التقرير. في أغسطس آب 2016، سنت الحكومة قانوناً يحظر توظيف عاملات المنازل تحت سن 16 سنة ويحد بشدة من توظيف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في العمل المنزلي. لم يتم تطبيق القانون خلال فترة التقرير لإمهال أرباب العمل وإعطائهم فرصة للامتثال، ولكن من المقرر سريان مفعول القانون في أغسطس آب 2017. في كانون الأول ديسمبر 2016، أعلنت الحكومة أنها تبنت خطة لتطبيق المرحلة الثانية من حملة لتسوية أوضاع المهاجرين التي بدأتها في عام 2014، والتي تمنح وضع الإقامة القانوني للعديد من أنماط المهاجرين غير الشرعيين وتسمح لهم بالحصول على الوظائف وخدمات التوظيف والتعليم والحمايات القانونية وبعض الخدمات الاجتماعية. بحلول شهر مارس/ آذار 2017، تقدم أكثر من 18,000 من المهاجرين لتسوية أوضاعهم. استمرت الحكومة في اتخاذ بعض التدابير لتقليص الطلب على ممارسات الجنس التجاري والسياحة الجنسية التي تستهدف الأطفال. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، طورت الحكومة، بالشراكة مع منظمة دولية، برنامجا يهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن استغلال الأطفال على الإنترنت. علاوة على ذلك، بذلت الحكومة جهوداً للحد من الطلب على العمل القسري. في عام 2016، أجرت وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية 543 عملية تفتيش على عمالة الأطفال، الأمر الذي أسفر عن توجيه 79 إخطارا رسميا لأرباب العمل المخالفين للقانون. انتشل المفتشون العماليون 80 طفلا تحت سن الـ 15 من أماكن العمل، كما انتشلوا 66 طفلا بين سن 15 و18 من الأعمال الخطرة. لم تذكر الحكومة عما إذا فرضت أية غرامات مالية على أرباب العمل هؤلاء، وما إذا كان المفتشون العماليون قد تعرفوا على ضحايا الإتجار ضمن هؤلاء الأطفال المنتشلين. كما هو الحال في السنوات الماضية، ظل النقص في العاملين يعيق عمل المفتشين الذين لم تكن لديهم أيضا الصلاحية القانونية لدخول المنازل، الأمر الذي حال دون تعرفهم على الأطفال أو البالغين من ضحايا الاسترقاق المنزلي. قدمت الحكومة تدريبات في مجال حقوق الإنسان لموظفيها الدبلوماسيين تضمنت معلومات أساسية حول قضايا الإتجار بالبشر. واصلت قوات حفظ السلام المغربية العمل بموجب سياسة “اللا تسامح،” وقدمت الحكومة تدريبات للجنود المغاربة بشأن الإستغلال الجنسي، إنما ليس تدريبات بشأن الإتجار بالبشر على وجه التحديد، وذلك قبل نشرهم في الخارج ضمن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
نمط الإتجار بالبشر
كما ورد في التقارير التي تغطي السنوات الخمس الماضية، المغرب هو بلد مصدر ومقصد وعبور لرجال ونساء وأطفال يتم اخضاعهم للعمالة القسرية والاتجار بالجنس. وفقا لدراسة أجرتها الحكومة المغربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعم من منظمة دولية، يُستغل الأطفال في المغرب للعمل، والخدمة المنزلية، والتسول والإتجار الجنسي. على الرغم من أن عمل الأطفال في المنازل قد تقلص منذ عام 2005 بحسب ما أفادت التقارير، الا أنه يتم استقدام الفتيات من المناطق الريفية للعمل في الخدمة المنزلية في المدن ويصبحن ضحايا للعمل القسري. يتعرض بعض الصبيان المغاربة للعمل القسري عندما يعملون كمتدربين في الحرف المهنية والتلمذة الصناعية وصناعات البناء وفي الورش الميكانيكية. الدراسة التي أُجريت عام 2015 أظهرت أيضاً أن بعض النساء يُجبَرن على ممارسة الدعارة في المغرب من قبل أفراد أسرهن أو غيرهم من الوسطاء. يتم إكراه بعض المهاجرات بصورة غير شرعية، القادمات بشكل أساسي من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إضافة الى عدد صغير، ولكنه آخذ في الازدياد، من جنوب آسيا، على ممارسة البغاء والعمل القسري. تقوم الشبكات الإجرامية التي تعمل في وجدة على الحدود الجزائرية وفي بلدة الناظور الساحلية الشمالية بإجبار النساء المهاجرات بصورة غير شرعية على ممارسة الدعارة والتسول. ذُكر أيضا أن شبكات إجرامية في وجدة تجبر أطفال المهاجرين على التسول. يتم إجبار بعض المهاجرات اللاتي يعبرن وجدة، خاصة النيجيريات، على ممارسة الدعارة بمجرد وصولهن إلى أوروبا. ذكرت منظمات دولية، ومنظمات محلية غير حكومية، ومهاجرون أن كلٍ من الأطفال غير المصحوبين ببالغين والنساء القادمين من ساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والكاميرون يتعرضون بدرجة كبيرة للإتجار بالجنس والعمل القسري في المغرب. تشير بعض التقارير الى أن شبكات كاميرونية ونيجيرية تجبر النساء على ممارسة البغاء، في حين تجبر الشبكات النيجيرية النساء أيضاً على التسول في الشوارع من خلال تهديد الضحايا وأسرهن، وعادة ما يكون الضحايا من نفس جنسية المتاجرين. يتم جلب بعض النساء من الفلبين وإندونيسيا للعمل في مجال الخدمة المنزلية بالمغرب، وعند وصولهن يتعرض بعضهن للعمل القسري ويعانين من عدم الحصول على الأجور واحتجاز جوازات السفر والإساءة البدنية على أيدي أرباب عملهن.
يتم استغلال الرجال والنساء والأطفال المغاربة في العمل القسري والاتجار الجنسي بصفة أساسية في أوربا والشرق الأوسط. النساء المغربيات اللواتي يجبرن على ممارسة الدعارة في الخارج يعانين من تقييد تحركاتهن والتهديد والإساءة النفسية والجسدية. يقوم بعض الأجانب، من أوروبا والشرق الأوسط بصفة أساسية، بالسياحة الجنسية مع الأطفال في المدن المغربية الرئيسية.
