الدراما تحقق اختراقات ببنية محافظة..مسلسل”تحت الوصاية” يفرض تعديلا وشيكا بقانون الولاية على المال بمصر

ويأتي هذا المشروع بمثابة رد فعل للصدى الهائل الذي أحدثه مسلسل “تحت الوصاية” الذي عُرض خلال رمضان الماضي.

والمسلسل هو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، أما البطولة الجماعية فشارك بها كل من منى زكي والطفل عمر شريف ودياب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار وآخرين.

وتمحورت أحداث العمل حول حنان، الأرملة التي تُفاجأ بعد وفاة زوجها بالوصاية على أولادها، وقد آلت إلى الجَد الذي يُضيّق عليها الخناق ماديا ومعنويا فتضطر للرضوخ والعيش في منزل عائلة الزوج الراحل.

يشار بهذا الخصوص، ان صدور قانون الوصاية الحالي يعود إلى عام 1952، وينص على أن تؤول الوصاية المالية والتعليمية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم، فإذا أرادت الأم أن تنتقل الوصاية المالية إليها عليها التقدم بطلب وصاية إلى المجلس الحسبي وحينها قد تصطدم برفض الجد أو العم.

وحقق مسلسل “تحت الوصاية” اتفافا جماهيريا واسعا الذي حظي بـ 61.6 مليون مشاهدة خلال عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وحصد العديد من الجوائز باعتباره أفضل عمل لهذا العام.

يشار بهذا الخصوص، أن “تحت الوصاية” ليس العمل الدرامي الوحيد الذي استعرض بعض المشكلات التي تعاني منها النساء في المجتمع المصري، فخلال رمضان الماضي عُرضت مسلسلات أخرى سلطت الضوء على قضايا شائكة لا تقل أهمية.

لنتذكر، أنه طُرح الموسم الثاني من مسلسل “ليه لأ” الذي لعبت بطولته منة شلبي وتمحور حول أحقية النساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج بالاحتضان أو الكفالة دون أن ينبذهن المجتمع أو تُصعِّب عليهن القوانين الإجراءات، وهو ما تبعه إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة أعداد طلبات كفالة الأطفال إثر عرض هذا العمل.