تعارض التعيينات المملاة على أساس اللون الحزبي..نقابة ترفض “تحزيب” القرارات الإدارية بوكالة التنمية الاجتماعية

جاء ذلك، في بلاغ للنقابة العضو بالاتحاد المغربي للشغل، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أنه في سياق مجموعة من التطورات الإدارية التي تعرفها منسقية طنجة، انعقد يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 اجتماع طارئ للمكتب، خصص لتدارس الأنباء الواردة عن “إعفاء” المنسق الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وقد أبدى أعضاء المكتب استغرابهم واستنكارهم لهذا القرار المفاجئ غير محسوب العواقب، في توقيت غير مناسب، بالنظر إلى البرامج المزمع إطلاقها على مستوى الجهة، والتي تتطلب العمل مع شركاء الوكالة، في إطار الاستمرارية والتنسيق التام، خصوصا مع ما راكمته المنسقية الجهوية من تجارب ذات مصداقية وتحقيقها لحصيلة مهمة، ومن نسج علاقات التعاون والتقدير مع المؤسسات الشريكة بالجهة.

وتابع البلاغ ذاته، أنه، وفي إطار تقييمه للمعلومات المتعلقة “بإعفاء” المنسق الجهوي لجهة طنجة، وقف المكتب على معلومات يقينية تفيد بتعرض المنسق الجهوي لضغوطات إدارية غير مسبوقة، جعلته يوقع على طلب “إعفائه مرغما” من مهامه، وهي الضغوطات التي لم تكن وليدة اليوم، بل منذ تعيين الوزيرة الوصية على القطاع ورسائل التهديد تنهال عليه، بدعوى تعرض الوزيرة لضغوطات نقابية وحزبية، لتعيين مسؤولين منتمين لنفس اللون السياسي، مما ينم عن عودة عقلية تسيير الضيعة و”تبليص” مسؤولين يدينون بالولاء الحزبيلوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة على حساب الكفاءة المهنية. ويأتي هذا “الإعفاء”، حسب البلاغ، في سياق التضييق على العمل النقابي، وترجيح كفة فصيل موال لها ولحزبها على حساب النقابة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل.

المصدر ذاته، شدد التأكيد، عن رفضه للإعفاءات الإدارية المفضوحة، ولـ”تسييس وتحزيب” القرارات الإدارية بالمؤسسة على حساب المقاربات التنموية، وحمل وزيرة التضامن ومديرة الوكالة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالمنسقية.