الساسي..إيجابيات دخول المدونة الدستور هو حمايتها من المشرع البرلماني إذا طغت فيه أغلبية محافظة

قال محمد الساسي، نريد أن نفكر في التفاعل الممكن بين نص  المدونة، التي جاءت في عام 2004،  والدستور 2011، علما أن المدونة جاءت في إطار ما سمي العهد الجديد، أو في مرحلة الإصلاحات المؤسساتية،  لكن من تحت، وبدون إصلاحات سياسية ودستورية، ومن تم المدونة جاءت بدون أن يكون الدستور المغربي قد خضع للتغيير.

وأشار محمد الساسي في مداخلته، ضمن فعاليات النشاط الذي نظمته نساء الحزب الاشتراكي الموحد أمس بالدارالبيضاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن حركة 20 فبراير أعادت وأرجعت طرح ملف الدستور، وكان دستور 2011، ومعناه أنننا أصبحنا أمام مدونة ومعها دستور،  ومن تم نحن أمام سؤال هل يمكن أن ننقل  بعض الاحكام الموجودة في المدونة إلى مواد الدستور، وهل يمكن أن نغير بعض بنود المدونة للتلاءم مع الدستور، ونكون أمام الدسترة، ولفت الساسي الانتباه إلى أن إيجابيات دخولها الدستور تتمثل في حمايتها “من المشرع البرلماني إذا طغت فيه أغلبية محافظة لا يمكنها تغييرها، حيث تصبح صلبة وملزمة، ويمكن الدفع بعدم دستورية تعديلها في حالة ما قرروا تغييرها”، مشيرا إلى أنها “ستصبح في حال دسترتها ملزمة لكل المغاربة كيفما كانت ديانتهم”.

في نفس السياق، أكد محمد الساسي القيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، أن ملاءمة المدونة مع الدستور الجديد،  التي يطالب بها بعض الحقوقيين، تطرح سؤالا كبير مفاده “من قال إن الدستور أرقى من المدونة؟”، ألا تتضمن المدونة حقوق تفوق ما نص عليه الدستور، مستدلا على ذلك بكون الفصل 19 للدستور “لم يأتِ بأي جديد للمرأة، فمن حق المشرع أن يحد من الحقوق“.، عكس ما كنا نتمناه موضحا ذلك بقوله “كنا نتمنى أن يلزم الدستور المشرع العادي في الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في توسيع تلك الحقوق”، ومن هذه الزاوية، ذكر محمد الساسي، بمطالب حزبه، الرامية إلى دسترة بعض الأحكام الوارذة في المدونة، من مثل صرورة دسترة تعريف الزواج، ‘‘ دسترة ‘‘سن الزواج، الحقوق والواجبات بين الزوجين، دسترة حق الزوجين في طلب الطلاق”.