وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2%، كما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 6,9%.
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9% عوض انخفاض بنسبة 12,2% وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال نفس الفصل من سنة 2022، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6% وللنقل والتخزين بنسبة 7٫1% عوض 2٫3%، وللخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4% عوض 4٫5%؛
كما تحسنت القيمة المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6% عوض 4٫5%؛ بالمقابل تباطأت أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 5٫9%؛ نفس اللأمر بالنسبة لخدمات البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1% عوض 4%؛ وتراجعت أيضا أنشطة التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5% عوض 2٫5%؛ ثم أنشطة الإعلام والاتصال بنسبة 0,9% عوض 3,8%.
