اعتبر الصحافي الاقتصادي، محمد نجيب كومينة، أن العودة الى معدلات النمو الضعيفة تاريخيا تنطوي على مخاطر، وأن تدبير الاجتماعي بمنطق الصدقة تدبير خاطئ ويعمي عن ضرورة الادماج عبر الشغل والدخل الكريم، مؤكدا أن هذا ما اكدته تجارب التحويلات النقذية المباشرة مند اعتمادها في المكسيك بعد ازمة تكيلا في تسعينات القرن الماضي بايعاز من البنك العالمي.
وقال محمد نجيب كومينة، إن حوارا مهما في هذه الظرفية الاستثنائية التي تنفتح على عناصر غموض وتفرض تحديات يجب رفعها بدون تلكؤ او تاخير ، مشيرا في هذا الصدد ، أن في ختام الحوار الذي يطرحه الحليمي مشكلة عويصة نواجهها اليوم قد تكون لها اثار وخيمة ويتعلق الامر بالقدرات القيادية بالبلاد.
في الساق ذاته، أشار محمد نجيب، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن هناك تدهور ملموس على هذا الصعيد سواء على مستوى القيادات السياسية والحكومية او على مستوى القيادات الادارية والتدبيرية او غيرها،وبدون قيادات ذات كفاءات حقيقية ومعرفة عميقة بحقائق البلاد والتغيرات الجارية في محيطنا الاقليمي والعالمي وقدرة على التواصل بطرق تبتعد عن الديماغوجية و شراء الاعلام نصبح عاجزين عن ربح الرهانات التي لا مناص من ربحها كي نجد حلولا لمشاكلنا البنيوية العويصة، وكي يكون لنا الموقع الذي نتطلع اليه في خريطة عالم الغذ التي يجري تحضيرها الان في اطار سباق غير مسبوق وصراعات محتدمة.
جدير بالذكر، أن أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط في المملكة، يلح منذ بداية الأزمة الصحية بل وقبلها، أن النمو الاقتصادي لا يحفزه التصدير بشكل حاسم، بل بالطلب الداخلي الذي تعبر عنه الأسر في الأعوام الأخيرة، والاستثمارات التي تنجزها الدولة، وهو ما يجعله متشددا في ربط الاستدانة بتمويل مشاريع استثمارية منتجة للقيمة المضافة.
أيضا، مكنت المندوبية التي يرأسها الحليمي، سواء لحظة الحجر الصحي وبعده، من إنتاج العشرات من التقارير التي تتناول تأثير الفيروس على الاقتصاد والشغل والبطالة، كما سعى إلى رصد مدى فعالية التعليم عن بعد وتأثير الحجر على العلاقات داخل الأسر ومع الجيران، بل إن المندوبية اهتمت بإيرادات واستهلاك الأسر خلال فترة الحجر.
يشار أيضا، أن مندوبية الحليمي، شددت في أكثر من مرة سواء على لسان رئيسها، أو من خلال تقاريرها على عدم جدوى الوصفات التي يفرضها صندوق النقد الدولي، بل إنه لم يتردد في الدعوة إلى التخفف من القاعدة التي يوصي بها الصندوق، والتي تقضي بحصر عجز الموازنة في حدود 3%، فهو يعتقد أن الإنفاق العمومي يمثل الأداة الوحيدة التي تتيح للدولة مواجهة متطلبات مختلف القطاعات الاجتماعية.
