الرئسيةحول العالم

لـ”منع انهيارها”..إسرائيل تطرح قائمة شروط طويلة على السلطة الفلسطينية تنفيذها

وكالات: تبنى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء أمس، مقترح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لـ"منع انهيار السلطة الفلسطينية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن القرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء من أعضاء “الكابينيت”، مقابل معارضة وزير واحد، وامتناع آخر عن التصويت، وأشارت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” إلى أن الحديث عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال مكتب نتنياهو: إنه “في ظل عدم وجود تغيير في التقييم القومي، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم، ووقف دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة (C)”.
كما شدد البيان الإسرائيلي على أن قوات الاحتلال “ستواصل العمل بتصميم على إحباط الإرهاب”، على حد تعبيره، مضيفاً: إن “رئيس الحكومة، ووزير الدفاع يوآف غالانت، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية”.

ولم يأتِ بيان الحكومة الإسرائيلية على ذكر الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ”منع انهيار السلطة” على حد تعبيرها، مكتفياً بالإشارة إلى “خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني بالساحة الفلسطينية”.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى “تسهيلات اقتصادية” تعتزم حكومة الاحتلال تقديمها، من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بمنطقة الخليل، وهو اقتراح قديم طرح العام 2020 من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.

كما لفتت التقارير إلى “خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، وتسوية ديون، وخصم على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة”، في إشارة لأموال المقاصة الفلسطينية.

وبحسب القناة “12” الإسرائيلية، ناقش “الكابينيت” كذلك تمديد ساعات عمل جسر اللنبي (معبر الكرامة – جسر الملك حسين)، وإعادة تصاريح كبار الشخصيات (Vip) لكبار المسؤولين في السلطة والتي سحبت منهم في كانون الثاني الماضي، ردّاً على تحرك فلسطين لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاحتلال وممارساته.

وفي وقت سابق قبيل اجتماع “الكابينيت”، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إنه لن يسمح بتحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية، بعد الأنباء التي وردت عن نية المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة تشمل خصم ديون وتسهيل مهام الحصول على أموال المقاصة.

وقال سموتريتش لدى وصوله اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أمس: “لن نقدم أي تسهيلات للفلسطينيين، ولن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل، نحن نرفض أي خطوات بهذا الشأن”.

وأضاف: “لن يتم تحويل أغورة واحدة للسلطة، ولن يكون هناك أي إعفاء من الديون، سيدفعون كل ما عليهم”.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: إن “السلطة الفلسطينية أعداء، وهم مثل حماس، وطوال الوقت نتحدث عن السلطة وضعفها. وماذا سيحصل لو تمّت تقويتها؟”، على حد تعبيره.

وعن خطة إضعاف القضاء، أشار بيان الحكومة الإسرائيلية إلى أن “الكابينيت” يدعم بالإجماع تصريحات وزير الدفاع، غالانت، بأن “الدعوات لرفض الخدمة العسكرية تلحق ضرراً خطيراً بأمن إسرائيل، ويجب إدانتها واتخاذ إجراءات للسماح بإبقاء قوات الأمن بعيدة الخطاب السياسي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى