تعيش جماعة بونعمان بإقليم تيزنيت، نوعا من الغليان على نار التعمير والبناء، بين السلطات المحلية والمجتمع المدني ، على إثره اتجهت مجموعة من الجمعيات إلى تقديم شكاية لعامل إقليم تزنيت،حيث جاء في شكايتهم،(حصلت جريدة “دابا بريس” على نسخة منها)، أن الفعاليات المحلية ببونعمان تعتبر ممارسات موظف بالجماعة رهن الإشارة ادى السلطة المحلية تعسفية، واعتبرت سلوكه وتصرفاته مع الساكنة تتجاوز صلاحياته.
أوضح المشتكون أن الموظف الجماعي موضوع الشكاية، يغض الطرف عن البعض في أوراش البناء، في حين يتم التعسف على الذين يرفضون التعامل معه وتتم مباغتتهم في الورش وتهديدهم بتطبيق القانون واتخاذ إجراءات جزرية في حقهم.
وأفادت الشكاية أن الفعاليات المدنية، ليست ضد إعمال القانون فهو الضمانة لتفادي البناء العشوائي،الذي يتسبب في الفوضى وتشويه المنظر،وعدم احترام معايير السلامة، مما قد يتنجم عنه أخطار ومشاكل لا تريدها لمنطقتها، وأضافت أن الفعاليات تصبوا من خلال هذه الشكاية إلى لفت نظر العامل نحو معضلة التعسف في تنفيذ قانون التعمير في وسط قروي هش، بل ونهج سياسة الكيل بمكيالين من قبل الشخص المذكور في الشكاية، وهي لا تبتغي سوى تصحيح الوضع الحالي ،وأكدت أنها لا تريد أن تساهم في تكريس ظاهرة البناء العشوائي وخروقات التعمير، عبر التمييز بين المرتفقين ودفعهم لممارسات غير مشروعة، لغض الطرف عن عمليات البناء خارج القانون، بالإضافة إلى ما تتسبب فيه مثل هذه التصرفات من خلق تنافر بين الإدارة والمواطنين وتفاقم ظاهرة الهجرة القروية.
كما أوضحت فعاليات جمعيات بونعمان في قبيلة أيت براييم، أن هذه السلوكات نفسها تمارس في مجالات متعددة يصعب حصرها، وتسيئ إلى الإدارة وسمعتها وتضرب في الصميم حقوق المواطن والمواطنة ودولة الحق والقانون.
وقد توجهت الجمعيات المشتكية بمطالب عاجلة للعامل، في مقدمتها وضع حد للتصرفات التعسفية للموظف المذكور، وإخضاعه للمساءلة والمحاسبة، ودعت المجلس الجماعي إلى إيقاف وضع رهن الاشارة الذي يستفيد منه الموظف المذكور وإرجاعه لمنصبه الأصلي كإجراء احترازي لحماية المواطنين من تجاوزاته.
كما دعى نفس المصدر إلى ضرورة الحرص على المرونة اللازمة، في تطبيق قوانين التعمير بالمنطقة نظرا لخصوصية الوسط القروي، خاصة المجالات البعيدة عن مركز الجماعة وعن الطرق الإقليمية والجهوية، كما دعوا المسؤولين بالجماعة والسلطة المحلية الى التعامل مع المواطنين على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم، وتفعيل الإدارة المواطنة التي تلبي حاجة المواطن وتقدم له المساعدة اللازمة.
