وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، التي تتناول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023 وآفاق تطورها خلال سنة 2024، أن هذا الطلب سيساهم بنقطة واحدة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي مقابل مساهمة سالبة بواقع 1,7 نقطة برسم سنة 2022.
وأفاد المصدر ذاته، بأنه رغم المستويات المرتفعة للأسعار، سيعرف استهلاك الأسر تحسنا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة نتيجة تعزيز المداخيل الفلاحية واستمرار الوتيرة الايجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وبتطور نفقات استهلاك الإدارة العمومية بنسبة 3,5 في المائة، سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة، ليساهم بذلك في النمو الاقتصادي بمقدار 1,2 نقطة سنة 2023.
وعلاوة على ذلك، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن اتساع الاستثمار الخاص سيتأثر بفعل مواصلة تشديد السياسة النقدية، إلى جانب استقرار أسعار المدخلات في مستويات مرتفعة في سياق الظرفية الاقتصادية التي تتسم بضبابية الآفاق الاقتصادية. غير أن ارتفاع نفقات الاستثمار العمومي، والتي تعكس استمرار مجهودات دعم الاقتصاد، ستحد من وتيرة تراجع الاستثمار الإجمالي التي ستستقر في حدود 0,6 في المائة سنة 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير هذه الميزانية الاقتصادية الاستشرافية إلى أن تباطؤ الطلب الخارجي، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي لدى أهم الشركاء التجاريين، سيؤدي إلى الحد من توسع العرض التصديري للاقتصاد الوطني.
وي عزى تطور الصادرات أساسا إلى النتائج الجيدة لقطاعات المهن العالمية، خاصة صناعة السيارات، وإلى تحسن صادرات الصناعات الغذائية وأنشطة قطاع النسيج.
ومع ذلك، فإن صادرات الفوسفاط ومشتقاته يتوقع أن تشهد تراجعا في انخفاضها. ويفسر هذا الاتجاه بإعادة توجيه الطلب الموجه إلى المغرب على هذه المنتجات، وكذلك من خلال الحفاظ على مستوى سعر الأسواق العالمية وهو أعلى بكثير من المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن التداعيات السلبية لتعاقب سنوات الجفاف وآثار موجة التضخم سيترتب عنها اللجوء إلى الأسواق الخارجية لتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني من المنتجات الغذائية والحيوانات الحية. كما ستتأثر وتيرة نمو الواردات من منتجات التجهيز وأنصاف المنتجات بحالة عدم اليقين المرتبطة بالآفاق الاقتصادية وبالتراجع البطيء للتضخم.
وأخذا بعين الاعتبار مستويات الأسعار العالمية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتقلص العجز التجاري سنة 2023 ليصل إلى 21,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مبرزة أن النتائج الجيدة للمبادلات من الخدمات، خاصة من النقل والأسفار، ستساهم في تقليص عجز الموارد، لينتقل إلى 10,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما سيساهم المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في تراجع عجز الحساب الجاري بحوالي 2,7 نقطة ليصل إلى 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 3,5 في المائة سنة 2022.
والجدير بالذكر أن من شأن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية أن تمكن الحكومة وأصحاب القرار، من خلال التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث إنها تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023.
كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر في الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق انتعاش النشاط الاقتصادي.
