تهدد سلامة التلاميذ وعاجزة عن إيقاف الهدر المدرسي بالقرى..تقرير رسمي يقدم تشخيص مؤلم عن واقع المدارس

وذهب التقرير، أن هذه المؤسسات التعليمية تفتقر لأبسط مقومات التجهيزات الأساسية، خاصة غياب الماء والكهرباء والمرافق الصحية، مشيرا في الان نفسه، من مخاطر تهدد سلامة التلاميذ بفعل الحالة التقنية للحافلات المتهالكة المخصصة للنقل المدرسي بعدد من عمالات وأقاليم المملكة.

التقرير الرسمي يؤكد بوضوح على قتامة الاختيارات الرامية لإيقاف الهدر المدرسي ومواجهته خاصة في العالم القروي بالمملكة، حيث أكد أنه منذ سنة 2009 وفي سياق تبني نموذج المدارس الجماعاتية باعتبارها إجابة مناسبة على إخفاق سياسة تقريب المدرسة من المتعلم في الوسط القروي، ومنها إحداث المدارس الفرعية ظهر انها “تفتقر لأبسط مقومات التعليم الجيد” من بنى تحتية ومرافق وتجهيزات ومدرسين، عدا أنها تعتبر بؤرة لتجميع مستويات متعددة، يتم تدريسها من طرف مدرس واحد في نفس الفصل الدراسي.

أشار التقرير، أن هذه المركبات التربوية التي أحدثت على أساس أن تتوفر كل واحدة منها على حجرات دراسية وداخلية وسكنيات للمدرسين والإداريين وملاعب رياضية وقاعات للأنشطة ومكتبة ومطعم، بكلفة متوسطة تصل إلى 10 ملايين درهم حسب تصريح لوزير التربية الوطنية في البرلمان سنة 2021، لم تنجز بالوتيرة التي كانت مقررة بحيث لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 271 مدرسة سنة 2023 من مجموع أكثر من 5000 مدرسة بالوسط القروي.

أوضح التقرير، أن ربع تلامذة المدارس الجماعاتية فقط يستفيدون من خدمات الإقامة، و56 بالمئة من تلامذة القسم السادس ابتدائي من التغذية، و33 بالمئة من النقل المدرسي، بينما لا يستفيد مــن السكن الوظيفي في المدارس الجماعاتية سوى ربع الأساتذة.

وصف التقرير، انها مدارس لا تستوعب أكثر من اثنين بالمئة من مجموع تلامذة العالم القروي،وذكر أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل “غياب إطار قانوني منظم للمدارس الجماعاتية على المستوى التنظيمي والوظيفي”، وأشار إلى وجود خصاص في الموارد البشرية، خاصة الحراس العامون للداخليات والمقتصدون، إضافة إلى تسجيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لمجموعة من التحديات التي تواجه تدبير هذه المدارس، وخاصة بالمقارنة مع المدارس الفرعية، التي لا تختلف عنها في انخفاض مستوى التحصيل الدراسي.

افاد التقرير، أن هذه المعطيات توضح بشكل جلي“ضعف نموذج المدارس الجماعاتية في فرض نفسه، بوصفه بديلا عن المدارس الفرعية من الناحية الكمية، نظرا إلى أن عدد المدارس الجماعاتية لم يصل بعد إلى 200 مدرسة مقابل أكثر من 13 ألف مدرسة فرعية.

من بين الأمثلة، كشف التقرير أنه مثلا في إقليم تارودانت أن 148 حافلة “لم تخضع للمراقبة التقنية خلال الفترة 2015-2019″، أي بنسبة 82 بالمئة من مجموع الحافلات المستغلة، فيما خضعت 25 حافلة لإجراء الفحص التقني بصفة غير منتظمة خلال نفس الفترة، و8 حافلات فقط هي التي خضعت للمراقبة التقنية الدورية. وينطوي غياب المراقبة التقنية الدورية على مخاطر، من بينها استعمال حافلات غير مؤهلة للسير على الطرق العمومية، مع ما يمثله ذلك من خطر سواء على السائقين والمتمدرسين وعلى مستعملي الطريق”.