ارتفعت لتتجاوز 16 درهم للتر غازوال يوليوز و نونبر2022..اليماني: من يتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات؟

قد تكون الأوراق اختلطت على المستهلكين وعموم المواطنين، حول صعود ونزول أسعار المحروقات وكثرة المحللين والمنظرين لسوق الطاقة بالمغرب، في ظل التهاب أسعار الغازوال والبنزين وانعكاس ذلك بشكل ملموس وجلي على الواقع المعيشي للمغاربة.

ومن باب التوضيح والتذكير، كانت أسعار المحروقات مع كل الحكومات من بعد الاستقلال، تحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول وفي منتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية وتحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة وللمقاولة المغربية، ولم يسبق لثمن الغازوال بالمغرب أن قفز فوق 9 دراهم حتى ولو فاق البرميل الخام 147 دولار أمريكي سنة 2008.

وتبعا لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات من قبل حكومة بنكيران، حيث يحدد الموزعون ثمن البيع المناسب لتجارتهم، وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية وتجاوز أسعار النفط الخام عتبة 60 دولار للبرميل، ارتفعت أسعار بيع المحروقات لتتجاوز 16 درهم للتر الغازوال في يوليوز و نونبر من سنة 2022.

وبغض النظر عن ثمن البرميل الخام المتأثر بالسياقات الجيوسياسية وغيرها، يبقى ثمن البيع للعموم للمحروقات بالمغرب، مرتبط بارتفاع هوامش تكرير البترول وبتزايد الضريبة وأساسا الضريبة على القيمة المضافة وبقفز أرباح الموزعين من حوالي 60 سنتيما للتر إلى أزيد من درهمين في أغلب الحالات، علما بأن استهلاك المغرب وصل سنة 2022، إلى زهاء 1 مليار لتر من البنزين و 7 مليار لترات من الغازوال (زيادة درهم واحد في اللتر تعطي زيادة بقيمة 8 مليار درهم في السنة).

ودون التيه ولا الغوص في تفاصيل الأسعار المطبقة في المغرب والمبنية أساسا على استغلال الفرصة من كبار تجار البترول، وفي انتظار الوصول لبديل امن وموثوق للمحروقات، فإن الأسعار الملتهبة للمحروقات ترجع بالأساس لقرارات حكومة العدالة والتنمية وغير مرتبطة بالسياق الدولي كما يشرحه بعض الخبراء تحت الطلب، والحل يوجد اليوم وهو من صميم مسؤولية حكومة أخنوش والمطلوب منها، إقرار الإجراءات التالية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات التي تفوق القدرة الشرائية للمغاربة وتعيق القدرة التنافسية للمقاولة المغربية:

1 – سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري (نحو 2 دراهم).

2 – حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار المحروقات، وإقرار الضريبة على الثروة والحد من التملص الضريبي (نحو 4 دراهم).

3 – إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول ببيعها للخواص أو للشعب المغربي عبر الاكتتاب الوطني او تفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون (نحو 2 دراهم).

وإن كان تحرير أسعار المحروقات تسببت بشكل كارثي في تحطيم القدرة الشرائية لعموم المغاربة، فلماذا تصر حكومة أخنوش على عدم الاكتراث بذلك وتضرب السلم الاجتماعي للمغرب، وتهدد الجميع بقبول الأمر الواقع والاستعداد للتداعيات القادمة من بعد القضاء على المقاصة وتحرير أسعار بوطاكاز والسكر والدقيق والكهرباء؟