وارتفعت صادرات المغرب لتركيا من قيمة 7.1 مليار درهم في عام 2021 لتصل إلى 11.1 مليار درهم في عام 2022، بحسب بيانات مكتب الصرف.
وترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021 بطلب من السلطات المغربية بعدما تفاقم العجز التجاري مع أنقرة.
وورد في بيانات لمكتب الصرف المغربي، أن حجم صادرات الرباط نحو تركيا في العام 2021، بلغت قيمته الـ 7.1 مليار درهم مغربي وصل في العام الماضي 2022 إلى 11,1 مليار درهم.
ومن خلال المعطيات الرسمية، ارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب بنسبة 23بالمئة، حيث بلغت في العام 2021 نحو 30.5 مليار درهم، ارتفعت إلى 37.9 مليار درهم العام الماضي، في وقت لا يزال المغرب يسجل عجزا في الميزان التجاري مع تركيا نفسها، حيث بلغ العام الماضي 26.8 مليار درهم مقابل 23.3 مليار للعام 2021.
هذا ودخل القانون رقم 54.20 المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين كل من المغرب وتركيا حيز التنفيذ، في شهر مايو 2021، وهو الاتفاق الذي يقضي بفرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، حيث تبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
وورد في نص القانون أيضاً على انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى التمديد 5 سنوات إضافية.
وتشير بنود الاتفاق الجديد على تقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة.
وفرض الاتفاق على عدد من الشركات التركية العاملة في السوق المغربية، وخصوصاً قطاع المنتجات الاستهلاكية والنسيج والألبسة، إلى الانضباط للقانون الجديد عبر زيادة تزودها بالمنتجات المغربية بعدما كانت في السابق تعتمد كلياً على منتجات ذات المنشأ التركي.
وكان عدد من الشركات التركية العاملة في السوق المغربية، وتحديدا العاملة في قطاع المنتجات الاستهلاكية والنسيج والألبسة، قد اضطرت إلى الانضباط للقانون الجديد عبر زيادة تزودها بالمنتجات المغربية بعدما كانت تعتمد في السابق على منتجات ذات منشأ تركي.
وفي السياق نفسه، أكدت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، في شهر يناير الماضي، أن قطاعات الكيماويات والصلب والحبوب والبقول والبذور الزيتية جاءت في أبرز صادرات تركيا لدول شمال أفريقيا، خلال العام الماضي، حيث بلغت الصادرات التركية إلى المغرب مليارين و968 مليون دولار، وإلى الجزائر مليارًا و914 مليون دولار
