التعيينات الأخيرة..الوقوف عند الأسماء “تضييع” للوقت أو تعبير عن خيبة أمل
التعيينات الأخيرة تمت وفق مقتضيات الدستور الجاري به العمل. والذي يملك سلطة التعيين وفق هذا الدستور يمارس هذه السلطة وفق تقديرات وحسابات سياسية يفترض فيها أنها تتلاءم مع أهدافه واستراتيجياته.
من الطبيعي جدا أن يبدي من يمت بصلة لدائرة هذه السلطة رأيا علنيا أو سريا، ضمنيا أو صريحا، يفيد اتفاقه أو اختلافه على هذه التعيينات أو تحفظه عليها.
في غرفة الحكم لم يكن التماثل يوما هو القاعدة لأن السياسية في آخر المطاف هي فعل إنساني محكوم في كثير من الأحيان بنوازع البحث عن السلطة والجاه والمال….
لكن ليس طبيعيا ولا منطقيا أن تنتمي لقوم يعتقدون أن دستور البلاد يجب أن يخضع للتغيير سواء تعلق الأمر بمنهجية كتابته أو مضمونه، وفي نفس الوقت تستهلك وقتك في إعلان اتفاقك أو اختلافك على الشخصيات والبروفيلات التي تم وضعها على رأس مؤسسات دستورية!
من لا يتفق على الدستور الحالي عليه أن يناقش جدوى هذه المؤسسات ويتابع بالتحليل والنقد سياساتها وأن يقترح ويعمل على خلق شروط ترسيم بدائل لها…الوقوف كثيرا عند أسماء من تم تعيينهم و”حالتهم المدنية” و”شجرتهم السياسية” هو إما رغبة في “تضييع” الوقت على غرار ملأ شبكة للكلمات المتاقطعة أو التعبير بشكل ملتو على خيبة أمل يمكن عنونتها بالمثال الشعبي: ” لما لا يتمكن القط من قطعة اللحم يقول أنها فاسدة”.
