جهة الدار البيضاء وحدها تحتكر الثلث..تقرير رسمي: ازدياد حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة

وأفادت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، اطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منها، أن جهة “الدار البيضاء-سطات” ساهمت في خلق حوالي الثلث (32,2 %) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (26,4%) وذلك بنسب بلغت 15,9% و10,5% على التوالي.

وأوضحت المذكرة أن خمس جهات ساهمت “بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “فاس-مكناس” بنسبة 8,2% وجهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9%، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,2% وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%”.

في حين بلغت نسبة مساهمة جهة “درعة – تافيلالت” وجهات الجنوب الثلاث 7,7% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة 2,8% و4,8 % على التوالي.

وأوضحت المندوبية أنه “في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021”.

وحول النمو الاقتصادي حسب الجهات، أوضحت أن هذه الأخيرة تظهر “تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات”، إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (8%). ويتعلق الأمر بكل من “جهة فاس-مكناس” (12,7%) و”جهة بني ملال -خنيفرة” (10,4%) و”جهة طنجة –تطوان-الحسيمة” (8,7%) و”جهة مراكش-آسفي” (8,5%).

وسجلت الجهات الثمانية المتبقية، وفق المذكرة، معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني (8%)، حيث تراوحت بين (4,2%) في “جهة كلميم -واد نون” و (7,9%) “بجهة الدار البيضاء- سطات”.

وذكرت المندوبية أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلت 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني. وقد تجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات، وفق المذكرة.

وأردف المصدر ذاته أن الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) مثلت “25,8% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021″،

كما ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، وفق المذكرة، في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 %).

وأوردت المذكرة أن أنشطة القطاع الأولي ظلت متمركزة في عدد محدود من الجهات، مشيرة إلى أن سبع جهات ساهمت بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع، ويتعلق الأمر، وفق المصدر، بمساهمة جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة 83,8 % في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2021 عوض 80,9 % سنة 2020.

بالإضافة إلى ذلك، تركزت أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 60,4 % من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2021 بدلاً من 61,7 % سنة 2020.

ومن جهة أخرى، فإن 57% من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي تعود إلى ثلاث جهات وهي “الدار البيضاء – سطات” و”الرباط – سلا – القنيطرة” و”طنجة – تطوان – الحسيمة”.