بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حزب الكتاب يطالب بدراسة الجدوى من استقلالية النيابة العامة

أكد حزب التقدم والاشتراكية  بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن القانون الجنائي “ينبغي أن يتم بالروح الإيجابية نفسها التي تميز الدستور بالحفاظ على المكتسبات وترسيخها، وتبني مقتضيات متقدمة وبالجرعات المطلوبة الكفيلة بتعزيز وتقوية وصيانة الحقوق والحريات الأساسية”.

وطالب حزب نبيل بن عبدالله  بضرورة دراسة الغاية من استقلالية النيابة العامة من خلال تقييم موضوعي وهادئ لهذه التجربة، مؤكدا في بلاغ أصدره الحزب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن ورش إصلاح المنظومة القضائية يشكل عنصرا حاسما في مسألة النهوض بالحقوق والحريات، المصدر نفسه، طالب بضرورة “إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الإحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات”.

في نفس السياق قال بلاغ حزب الكتاب إن “التنصيص الدستوري والقانوني على العديد من المقتضيات الإيجابية في هذا المجال، لن يتعزز إلا باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي واتخاذ كل التدابير والمبادرات اللازمة قصد ضمان التفعيل الديمقراطي والأمثل لهذه المضامين نصا وروحا حتى يتمكن الجميع من تلمسها على أرض الواقع”.

الحزب وفي الوقت الذي أشاد بالتطور المهم الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان“إلا أن هناك قضايا على قدر كبير من الأهمية تشكل رهانات وتحديات أخرى وجب التعاطي معها بما ينبغي من الجدية والمسؤولية والإرادة السياسية الضرورية”. و  وأضاف البلاغ  أن التطورات والمستجدات التي تطبع الساحة الدولية، وتلك التي تميزت بها الساحة الوطنية، “تفرض علينا تغليب ثقافة الإنصات ولغة الحوار وبذل المجهود الكافي لفهم مختلف التعبيرات المجتمعية الجديدة وعدم استصغارها أو تحقيرها ومحاولة التفاعل الإيجابي معها بما يعزز مكانة المغرب الحقوقية ويصون ويحفظ صورته وسمعته في مجال احترام حقوق الإنسان، خاصة وأن المغاربة راكموا ثقافة احتجاجية متحضرة وواعية سواء كانت منظمة أو عفوية تقوم على الفعل السلمي وتنبذ العنف”.

مشددا على أنه “ينبغي في الاتجاه ذاته الاعتراف بالخطوات الكبرى التي تم القيام بها وتثمينها؛ من قبيل الإنجازات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية والمساواة والمناصفة ومدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها وتعزيز الحقوق اللغوية بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتقوية البعد الإنساني في التعامل مع الموضوع وضمان نجاح مختلف المبادرات الإدماجية للمهاجرين واللاجئين وتحسين أوضاعهم وظروف إقامتهم بما يصون إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم”.