الرئسيةسياسة

ليس لها أي علم ولا أيتها فكرة أين وصل النقض في قضيتها..شقيقة المدونة المعتقلة سعيدة العلمي تكشف جزءا من معاناتها

قالت شقيقة الناشطة الحقوقية خلال زيارتها بالسجن، أمس الأربعاء، إن أختها سعيدة العلمي، توصلت باستدعاء للحضور إلى المحكمة لتحاكم مرة أخرى في قضية إهانة القضاء بدون حضور أي محامي ولا هيئة دفاع.

جاء ذلك، في تدوينة لأخت الناشطة والمدونة المعتقلة سعيدة العلمي حيث أكدت على توصلها باستدعاء جديد، داخل زنزانتها، للمثول أمام المحكمة في قضية جديدة.

وأضافت شقيقة العلمي وفق المصدر ذاته، أن شقيقتها “تتعرض لضغوطات بشكل يومي من خلال محاولات الضغط اللامنتهية للتخلي عن مواقفها، والتي تتجلى في تلفيق قضية ثانية لها، وهي إهانة هيئة القضاء، والتي خرجت بين ليلة وضحاها، بعد مرور سنة على الحكم عليها استئنافيا ب 3 سنوات نافذة”.

وتابعت قائلة: “أختي ليس لها الحق في الاتصال بمحاميها، بحكم أنه مسموح لها فقط الاتصال برقم واحد وهو رقم والدتها.. وليس لها أي علم ولا أيتها فكرة أين وصل النقض في قضيتها”.

وواصلت قائلة، إن أختي تطلب منكم المزيد من التضامن وإيصال صوتها للهيئات الحقوقية لأنها تتعرض لضغط لا مثيل له، كما تبلغكم أنها صامدة ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة لنصرة الحق.

وكانت، رفعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 21 شتنبر 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق المدونة سعيدة العلمي، من الحبس لسنتين إلى ثلاث سنوات نافذة.

وقضى الحكم الاستئنافي بتغريم المدونة بمبلغ قدره 5 آلاف درهم، وهي نفس قيمة الغرامة التي قررها الحكم الابتدائي في حق العلمي.

وتابعت المحكمة المدونة سعيدة العلمي بالعقوبة السالبة للحرية لثلاث سنوات، بعد اتهامها بـ”إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”. إ

ولقي هذا الحكم، انتقادات واسعة من طرف عدة هيئات حقوقية وطنية وذولية، واعتبر الناشط الحقوقي خالدالبكاري يومها، بأن المحكمة التي ادانت فيها العلمي بثلاث سنوات هي نفسها التي كانت تقف أمامها، لتصرخ من أجل حرية كل معتقلي الرأي”، ومن أجل المطالبة بإطلاق سراحهم.

وأشار تقريرالخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان 2022، بالاسم لسعيدة العلمي، حيث قال، إنها حوكمت وأدينت بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد قمع الحكومة للنشطاء والصحافيين وتندد بمضايقات الشرطة لها، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأضاف، لقد وجهت إليها تهمة ازدراء قرارات قضائية، وإهانة مؤسسة دستورية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباتهم، ونشر وقائع كاذبة ونشرها.

و حكمت محكمة بالدار البيضاء في البداية على العلمي بالسجن لمدة عامين و5000 درهم مغربي (478 دولارًا)، لكن محكمة الاستئناف مددت حكمها إلى السجن ثلاث سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى