قالت التنسيقية في بلاغ لها، و الذي توصلت ّدابا بريس” بنسخة منه، أن قرارها الدخول في أشكال احتجاجية يأتي “تفاعلا مع المستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية، جراء مصادقة الحكومة المغربية على “النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”، معلنة انخراطها في الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة الأسبوع المقبل”.
ووفق المصدر ذاته، فقد دعا “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” كل الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إلى “تجسيد الوقفات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، أثناء فترات الاستراحة، أيام: 2 و 3 و4 أكتوبر 2023”.
كما دعا إلى “المشاركة في الجموع العامة المستعجلة التي ستنظمها المكاتب الإقليمية، عن بعد، يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، انسجاما مع ديمقراطية الإطار للحسم في بعض النقط الآنية”.
هذا و تأتي هذه التطورات بعدما أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.
ويتضمن مشروع القانون الأساسي، 98 مادة تطرقت إلى مختلف الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، الاساتذة المتعاقدين، العقوبات وغيرها.
يشار أيضا، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادقت عليه الحكومة، ستقوم هذه الأخيرة بتعبئة 9 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بمعدل 2.5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024.
