إدانات واستنكارات عربية ودولية لاقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى

فقد عبرت المملكة العربية السعودية عن الأسف لما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات تقوّض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، وجددت في بيان لوزارة خارجيتها تأكيد “موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، على حدود العام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جانبها، دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى “التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، وممتلكاته، لا سيما في القدس ومقدساتها”. وحذرت في بيان لوزارة خارجيتها من “مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد”، محملة “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الانتهاكات”.

من جهتها، حمّلت وزارة الخارجية القطرية سلطات الاحتلال مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، حاثة “المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات”.

فيما شددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية على أن اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقا فاضحا، ومرفوضا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، محملة إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

بينما، رأت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن الانتهاك الخطير لحرمة المسجد الأقصى يؤشر إلى منحى السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية و”إعلان واضح من حكومة نتنياهو عن سياستها العدوانية ورفضها العملي لجهود السلام الهادفة إلى التوصل لحل على أساس الدولتين”.

في الإطار، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاقتحام عدوانا على القبلة الأولى للمسلمين، واستفزازا لمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية، مشدداً على أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاقتحام وهذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية.

بدوره، أكد البرلمان العربي، رفضه محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

بينما شدد الأزهر الشريف، على أن “التاريخ لن يغفر لهذا الاحتلال ولا لداعميه ولا الصَّامتين عن هذه الجرائم ما اقترفوه من آثامٍ ومواقفَ غير إنسانيَّة وغير أخلاقية تجاه المقدسات الدينية وحقوق الفلسطينيين أصحاب الأرض والقضية العادلة”، مطالباً “المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم المتواصلة، وحماية المقدسات الدينية بمدينة القدس وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة من بطش الاحتلال الإسرائيلي”.

دولياً، أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، مشددا على متابعته “الأفعال التي تتعارض مع ذلك، فهي تساهم بزيادة التوتر في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي سفن كوبمانز، إن “الوضع الراهن للأماكن المقدسة ووصاية ملك الأردن، المتفق عليهما دوليا، ضروريان للسلام الإقليمي والاستقرار والتوازن بين الأديان الرئيسة في القدس، وهو أمر مهم جدا لنا”.

بينما، أعربت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء الاقتحام وقالت في بيان، “تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالوضع الراهن، ومن المهم على الجميع تجنب كافة الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقوض فرص السلام”.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية التركية، “إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهك مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس وتسبب التصعيد في المنطقة”.

من جهتها، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن اقتحام بن غفير للأقصى يأتي في إطار محاولات إسرائيل، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة.