تحتفي التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة ب10 أكتوبر الجاري لنساء المغرب،في لحظة فاصلة في تاريخ نضال الحركة النسائية والحقوقية من أجل قوانين ضامنة لحقوق النساء، وذلك بمناسبة إطلاق مسار إعادة النظر في مدونة الأسرة الحالية.
عبرت التنسيقية في بيان لها أنه بعد 19 سنة من التطبيق والاشراف والمشاركة في النقاش،انخراطها في هذا الورش القانوني ذي الأبعاد الحقوقية المؤسسة للمساواة والكرامة والعدالة للمواطنات والمواطنين، كما وردت في دستور المغرب وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ودعت التنسيقية كل الأطراف المعنية بوضع النص التشريعي المقبل من سلط حكومية، ومؤسسات وطنية ومجالس دستورية إلى إعادة النظر في النص في شموليته والمواد في عمقها، مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة؛ بالاعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها، دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة.
وأضاف البيان ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية؛عن طريق وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق، والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء.
أوصت التنسيقية بالاقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء، الواردة في الفصل 19 من الدستور وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية.
وشدد البيان ذاته، التأكيد على ضرورة الإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين: هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الى حيز الوجودللقيام بأدوارهما.
وفي السياق نفسه، تقدمت الجمعيات المشاركة في التنسيقية النسائية، بأبرز مطالبها والمتمثلة في حذف المادة 400 من مدونة الأسرة ، التي تدعوا إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها؛ و هو ما يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الجمعيات أعضاء التنسيقية بإلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء، إضافة الى منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون، وإلغاء اسقاط الحضانة عن الام الحاضنة عند زواجها.
فيما أكدت على ضرورة النص على ان المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الابوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة او الحاضن؛مع الاعتراف للأبناء بحقهم في النسب واعتمـــــــاد الخبرة الجينية في ذلك؛
تم دعت إلى ترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه بيد القضاء، وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة؛
وفي الاخير طالبت الجمعيات المشاركة، بمراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع.
جدير بالذكر، أن مكونات التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق للمدونة الاسرة متمثلة في :
–اتحاد العمل النسائي
– الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
– الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
– فدرالية رابطة حقوق النساء
– جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات
– الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
– جمعية صوت المرأة الامازيغية
– المنظمة المغربية لحقوق الانسان
– جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء
– جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافئ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة
– جمعية السناء النسائية بالجديدة
– جمعية انصاف الدر البيضاء
– جمعية 100% أمهات
– جمعية المرأة المناضلة
– جمعية نعمة للتنمية
– جمعية نساء الجنوب
– مركز حقوق الناس المغرب
– مركز حقوق الناس سيدي قاسم
– جمعية ملتقى المرأة بالريف
– جمعية الانوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير
– جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش
– جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس
– جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة
– جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال
– جمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل
– جمعية ملتقى الاسرة المغربية
– جمعية أنير بخنيفرة
– جمعية ملتقى مسارات نسائية
– جمعية عين غزال وجدة
– جمعية تطلعات نسائية مكناس
