وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة.
كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
و أبرز الوزير أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة “الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى”.
وتابع أن أهمية المشروع لا تقتصر على مسألة الاكتظاظ فقط، بل تعكس مسايرة توجه مشروعين ملكيين طموحين يروم الأول بالأساس أنسنة السياسة الجنائية بما فيها السياسة العقابية “والتي ما فتئ يؤكد جلالة الملك محمد السادس على النهوض بها في مناسبات متعددة عبر خطبه ورسائله الملكية السامية”، وفق تعبيره.
فيما يتعلق الثاني، يضيف الوزير، بالنموذج التنموي الجديد الذي جعل من رافعات التحول العنصر البشري وخاصة فئة الشباب في توسيع فرص ودائرة مشاركتهم وغرس روح المواطنة والمبادرة والالتزام بالحقوق والواجبات.
من جانبهم، أكد النواب والنائبات في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، أن هذا النص سي شكل لبنة مهمة لإصلاح منظومة العدالة لاسيما السياسة العقابية، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة اكتظاظ السجون و تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وأقر النواب البرلمانيون بالمقتضيات الإيجابية التي وردت في مشروع القانون والتي تروم استبدال مفهوم العقاب والزجر بتقويم وتأهيل الجاني من أجل إعادة الإدماج في المجتمع، داعين في هذا الإطار إلى تحقيق الانسجام مع مشروع القانون الجنائي في إطار مقاربة شمولية للسياسة العقابية.
