أبرزت حيار أنه جرى تقديم المحاور الأساسية التي انبثقت عن تجميع المقترحات التي اشتغلت عليها الوزارة، سواء عبر ما تم تداوله في المنصات الورقية أو الرقمية أو السمعية البصرية، أو خلال الندوات التي نظمتها الوزارة حول المرأة والأسرة ورهان التنمية.
وأكدت أن الوزارة عملت، بحكم اختصاصاتها، وفي إطار المرجعيات الأساسية المتمثلة، على الخصوص، في الخطب الملكية ودستور المملكة والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، على بلورة تصور للأسرة المغربية يأخذ بعين الاعتبار الدراسات المنجزة التي تبرز التطور الكبير للأسرة المغربية على امتداد 20 سنة، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن مدونة الأسرة، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004، تمثل مكسبا كبيرا للمجتمع وللمرأة المغربية، لكونها مكنت المرأة من تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة، من قبيل الولوج إلى سوق الشغل، والدراسة، إلى جانب مجموعة من الحقوق، مما أدى إلى سن قوانين بعد ذلك.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تمت بلورة تصور ينطلق من المفهوم الواسع للأسرة المغربية، يأخذ بعين الاعتبار أدوارها الوظيفية، لكونها مؤسسة اجتماعية وثقافية واقتصادية تساهم في التنشئة الاجتماعية وتملك الحقوق، مبرزة أن الأسرة المغربية تعد أيضا اللبنة الأساسية في المجتمع.
وأوضحت أن عرض الوزارة، الذي قدم أمام اللجنة، هم تقديم إضاءات ومداخل لمراجعة المدونة، لا سيما تحقيق التوازن بين الزوجين، والانسجام بين قوانين مدونة الأسرة والدستور، والملاءمة مع عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، والاستقرار الأسري، وكذا تعزيز صمود الأسرة.
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد قدمت، اليوم، أمام الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تصورها بشأن تعديل المدونة.
وتأتي اجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اليوم، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
