تعديل مدونة الاسرة:“ماتقيش ولدي” تقترح تأهيل الأفراد قبل الزواج وتعزيز دور المساعدة الاجتماعية

جاء ذلك في بيان للجمعية، حيث طالبت أثناء اجتماع عقدته مع الهيئة المكلفة بالاستشارة مع المؤسسات والفعاليات المجتمعية المعنية بإدخال التعديلات على مدونة الأسرة، برقمنة الخدمات والمعاملات الإدارية، وتسهيل الخدمات للمغاربة المقيمين بالخارج، مع حماية حقوق الطفل والقاصرين وضمانها.

وطالب البيان، بتعزيز دور وحضور القاضي المقيم في مجموعة من مناطق المغرب، وتعزيز المنظومة القضائية بقضاء القرب، والاعتماد على الوحدات المتنقلة مع تعزيز مبدأ المساواة بين جميع مكونات الأسرة.

إلى ذلك، شددت رئيسة المنظمة، على أهمية تعديل مدونة الأسرة لضمان التكافل المجتمعي عبر التكافل الأسري، وتجاوز المشاكل التي تهدد سلامة المجتمع المغربي وبالخصوص سلامة وأمن الأطفال والقاصرين، معبرة عن التزام المنظمة بعقد ندوة وطنية يوم 09 دجنبر 2023 من أجل مناقشة دور مدونة الأسرة في حماية حقوق الطفل، عبر ضمان التكافل الأسري ومناقشة المذكرة الاقتراحية النهائية لمنظمة “ماتقيش ولدي” وشركائها من أجل تعديل مواد مدونة الأسرة ورفعها للهيئة.

وبدورها، قالت عضو منتدى “اتفاقية حقوق الطفل-المغرب” (Plateforme CDE-Maroc)، حبيبة الذهبي، إن المنتدى يؤكد على ضرورة حماية مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وترسيخها، وخصوصا منها عدم التمييز وحق الطفل في الحياة وحق الطفل في المشاركة واحترام رأيه وكلها تصب في المصلحة الفضلى لهذه الفئة.

وفي هذا الصدد، أكدت  الذهبي ضرورة اعتماد نصوص قانونية تكفل الحماية الكاملة للأطفال واحترام حقوقهم خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة التمييز تجاههم، وذلك في انسجام مع الاتفاقيات الدولية ودستور 2011 من أجل المصلحة الفضلى للأطفال والأسرة بشكل عام.

وكان  الملك محمد السادس قد أكد في رسالته، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار  الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.