أكادير: المديرية الجهوية للصناعة والتجارة تقدم مشروع السياسة الوطنية للجودة التي سيعتمدها المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

تزامنا مع انطلاقة الدورة 23 من الأسبوع الوطني للجودة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة، نظمت المديرية الجهوية للصناعة والتجارة بأكادير بشراكة مع ، لقاء تواصليا حول الجودة، يوم الخميس 23 نونبرالجاري، تحت شعار “سياسة وطنية للجودة في خدمة التنافسية”.
حضر هذه اللقاء البشير أحشموض النائب الأول لرئيس الغرفة، و يحيا زكرياء النائب الثاني لرئيس الغرفة، و المدير الجهوي للتجارة و الصناعة باكادير حسن ممرين وابراهيم الابراهيمي ، الكاتب العام اللاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة و علي الحمزاوي ممثل مكتب CabinetVecteurs و  سعد أمور ممثل مكتب Man Conseil و أحمد تابت ممثل مكتب cabinet Afriqualeos  وأعضاء الغرفة و أرباب المقاولات.
وحسب بلاغ للهيئة المنظمة فإن  هذه الدورة ، التي تندرج في إطار المبادرات الرامية إلى النهوض بثقافة الجودة والتميز، تهدف إلى تقديم مشروع سياسة الجودة الوطنية، المعدة من طرف اللجان الخمس التابعة  للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، في مسعى لجمع توصيات مجمل الأطراف المعنية في إطار مقاربة تشاركية، قبل عرض المشروع على أنظار المجلس المدكور لأجل اعتماده.

وأضاف نفس المصدر، إتمام  تحديد أولوية المشروع في إرساء بنية تحتية فعالة للجودة، لضمان منتجات وخدمات ذات جودة، ومطابقة للمعايير والقوانين التقنية، وذلك لفائدة حماية أفضل للمستهلك وتنافسية أكبر للمقاولات.
ومن ناحية أخرى، أضاف البلاغ ان المشروع يروم ، من خلال تعزيز مختلف مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة، إلى المساهمة في الأداء الجيد للأسواق الداخلية وتعزيز الابتكار، مع تعزيز الاعتراف بنظام الجودة الوطني على الصعيد الدولي لتسهيل وصول السلع والخدمات للأسواق الأجنبية وانجاح سياسة “صنع فالمغرب”.

كما يهدف إلى ضمان الملائمة بين متطلبات السوق، والإطار القانوني والبنية التحتية الوطنية للجودة، والرفع من مستوى تطبيق المعايير، وشهادة المطابقة والاعتماد والمقاييس في القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة.
وأوضح ذات المصدر،أن مشروع السياسة الوطنية للجودة يأتي استجابة للرهانات والتحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، التي يواجهها المغرب، خاصة على مستوى التنافسية وجودة المنتجات وخلق القيمة وفرص الشغل. ويشكل رافعة أساسية لتطوير اقتصاد دينامي، ومصدر رخاء ورفاهية للمواطن المغربي.
وتضمن برنامج يوم الخميس 23 نونبر، عروض حول مواضيع متعددة كالتعريف بالسياسة الوطنية للجودة وبنياتها ومكوناتها ومساهمتها في النهوض بالجودة من أجل بروزها كثقافة ، كما تم التطرق إلى التعريف بأهمية الجودة لدى المقاولات والتي تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك حول اكتشاف تطبيقات الجودة الشاملة في التحول الرقمي.