أورد المرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2023 أنه “خلال دراسة توزيع آجال الأداء وتطورها خلال سنة 2022، نلاحظ توجها إيجابيا بشكل عام، إذ أن 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021”.
وأبرز أن العينة التي تم الاعتماد عليها لدراسة آجال الأداء المصرح بها من المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2022 تهم ساكنة تتكون من 190 مؤسسة ومقاولة عمومية (162 مؤسسة عمومية و28 شركة مجهولة الاسم)، أي 70 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ت كون المحفظة العمومية.
وأكد المرصد أن التقدم المحرز في مجال خفض آجال الأداء بفضل التدابير المتخذة في إطار الأزمة الصحية قد تأثرت سلبا نتيجة الضغوط التضخمية التي أدت إلى توترات على مستوى آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أنه في غضون سنة، تجاوز ارتفاع آجال الأداء القانونية بالنسبة لـ 39 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية، دون تجاوز، على الرغم من ذلك، أجل الأداء القانوني المحدد في 60 يوما بالنسبة لـ 80 في المائة من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالموازاة، أورد التقرير أن المقاولات العمومية أبانت عن تطور إيجابي ملحوظ في الفئة التي أتمت الأداء دون تأخير (86 في المائة شهر دجنبر 2022، مقابل 82 في المائة شهر دجنبر 2021)، وانكماشا في تأخيرات الأداء الأقل أو التي تساوي 30 يوما.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية، شهدت عمليات الأداء الأقل من 60 يوما شبه ركود، مقابل ارتفاع بمعدل نقطتين بالنسبة لعمليات الأداء الأقل أو التي تساوي 90 يوما.
كما أفاد المرصد بأن سلوك أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2018 إلى دجنبر 2022، أظهر أن 47 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية أقدمت على أداء مورديها في أقل من 30 يوما، بينما 19 في المائة منها حسنت من آجال أدائها المتوسطة باحترام القانون والنظام الجاري بهما العمل.
بالمقابل، لوحظ تدهور في آجال الأداء بالنسبة لـ 20 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ظلت آجالها أقل من 60 يوما وبالنسبة لـ 7 في المائة التي تجاوزت الآجال المحددة قانونا.
ومن جهة أخرى، سجلت 7 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية استمرار تبني سلوك متراخي في الأداء والذي يظل خارج الآجال المحددة قانونا.
