الرئسيةمجتمع

ينتشر لدى الأشخاص الحاصلين على المستوى الابتدائي..دراسة: ربات البيوت أكثر ضحايا العنف ضد النساء

قالت دراسة تحليلية ميدانية حول "القانون رقم 13.103 الذي يهم محاربة العنف ضد النساء بعد خمس سنوات من التطبيق" أن الأزواج يحتلون المرتبة الأولى بين أصناف المعنفين للنساء في المغرب، وأن العنف الزوجي يتصدر أفعال العنف الممارس ضد المرأة. وخلصت النتائج إلى أن العنف يطال جميع الفئات العمرية والاقتصادية والثقافية، لكن المتزوجات، وربات البيوت، وغير العاملات أكثر الضحايا ".

جاء ذلك، في دراسة أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وقامت بعرض نتائجها، اليوم الثلاثاء 28 نونبر خلال ندوة نظمتها بالدارالبيضاء حول موضوع “الاستجابة القانونية للناجيات من العنف أية عدالة جنائية؟”، حيث أكدت، أن الزوج هو المعتدي الأكثر شيوعا من بين مرتكبي العنف بنسبة 66.4 في المائة بمجموع 1760 من تصنيف العلاقة مع 2660 من الناجيات من العنف ممن شملتهن الدراسة، وأن غالبية مرتكبي العنف كانوا من الرجال المغاربة حيث شكلوا 98 في المائة من الحالات، ما يؤكد أن العنف ضد النساء في الغالب عنف أسري.

ووفق الدراسة، فإن العنف ضد النساء يحدث في سياقات أخرى غير الزواج، حيث احتل “الصديق الحميم” المرتبة الثانية بمجموع 267 من أصناف المعنفين، وفي المرتبة الثالثة، أحد أفراد الأسرة بنسبة 4.6 في المائة وبمجموع 121.

أشارت الدراسة ذاتها، إلى أن الفئة العمرية من 39 إلى 48 سنة تبقى الأكثر تعريضا للعنف بـ 31 في المائة، تليها من 29 إلى 38 سنة بـ 27 في المائة، ثم من 49 الى 59 سنة بـ 19 في المائة، ومن 18 الى 28 سنة بـ 8 في المائة، بينما لا تتجاوز الأكثر من 60 سنة بـ 7 في المائة، وأقل من 18 سنة بـ 1 في المائة.

وارتباطا بالمستوة التعليمي، أشارت الدراسة أن العنف ينتشر لدى الأشخاص الحاصلين على المستوى الابتدائي بـ 28 في المائة، والمستوى الإعدادي بـ 24 في المائة، والمستوى الثانوي بـ 15 في المائة، والمستوى الجامعي بـ 10 في المائة.

إلى ذلك، أفادت الدراسة، التي شملت معطياتها الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023، والتي تصادف دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، أن المعنفيين تتوزع بين من يمارسون مهنا حرة (32 في المائة)، وأجراء في القطاع الخاص (20 في المائة) والعاطلون عن العمل (18 في المائة)، ومن يشتغلون في القطاع غير المهيكل (13 في المائة) وموظفون في القطاع العام (6 في المائة)، مضيفة أن 71 في المائة من مرتكبي العنف هم بدون سوابق قضائية، و20 في المائة من ذوي السوابق، وأن 55 في المائة من المعنفين من بين مدمني المخدرات أو الكحول، وأن 38 في المائة من غير المدمنين.

وبخصوص الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لمرتكبي العنف، اوضحت الدراسة أن غالبية مرتكبي العنف كانوا في سن الشباب، حيث شكلت فئة من 29 إلى 38 سنة، 27 من الحالات، وشكل 41 في المائة من كانوا حاصلين على تعليم ثانوي أو أعلى، والعاملين منهم شكلوا 41.6 في المائة.

من بين خلاصات نتائج الدراسة التحليلية، قالت الدراسة إن العنف ضد النساء، حسب المستمع إليهن، يطال جميع الفئات العمرية والاقتصادية والثقافية، لكنه يكثر في الفئات العمرية النشيطة، والمتزوجات، وربات البيوت، وغير العاملات.

الجمعية ووفق الدراسة نفسها، اشارت أن نسبة النساء الناجيات من العنف من المستمتع إليهن خلال هذه الدراسة عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الفئة العمرية من الناجيات الأكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والجنسي، هن من 18 إلى 28 سنة، (23 في المائة)، ومن 29 إلى 38 سنة (30 في المائة) وهي الفئة الأكثر لجوءا إلى التبليغ عن العنف، ومن 39 إلى 40 سنة (26 في المائة والأكثر عرضة للعنف النفسي)، ومن 49 إلى 59 سنة (10 في المائة) وهي الفئة الأقل لجوء للتبليغ عن العنف، و60 سنة وما فوق (3 في المائة) لكونها الأكثر عرضة للعنف النفسي.

شددت الدراسة التاكيد أن غالبية النساء اللواتي تعرضن للعنف، فيما يتعلق بالحالة العائلية، كن متزوجات بـ 75 في المائة، وفي سن الانجاب، حيث شكلت الفئة من 20 إلى 48 سنة نسبة 68 في المائة من الحالات.

ما يعني وفق المصدر ذاته، أن العنف ضد النساء يكثر في الفئات العمرية النشيطة بسبب التغييرات الجسدية والنفسية التي تحدث في هذه المرحلة من العمر، كما أنهن أكثر عرضة للاعتماد على الزوج أو الأسرة، ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال والعنف ويتطلب الحاجة إلى المزيد من التوعية بحقوق المرأة وتوفير الخدمات اللازمة للتصدي للعنف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى