قال أحد ممثلي التنسيقيات فضل عدم ذكر اسمه ، “لا يوجد في القانون التشريعي مصطلح ” تجميد” ؛ والذي يعني تأجيل العمل بالنظام الأساسي إلى حين؛ وإخراجه وقتما احتاجته الحكومة ليكون سيفا مسلطا على رقاب نساء ورجال التعليم؛”
وأوضح أن النظام الاساسي المتنازع حوله، مصادق عليه في مجلس حكومي؛ وصدر مرسوم قانوني بشأنه، مما يعني أنه سار المفعول ؛ ولتعطيل مفعوله القانوني يجب سحبه نهائيا بمرسوم جديد؛ مع الإبقاء على النظام الاساسي القديم؛
وأضاف أن النقابات وقعت في فخ الحكومة بعدم وقف العمل بالنظام الأساسي الذي تم إنزال مقتضياته في كثير من المذكرات الوزاريه؛ مما يعني أنها عجزت عن فرض مطالب الشغيلة التعليمية؛
وأضاف أن اللقاء الذي جمع الحكومة والتقابات الاكثر تمثيلية هو لقاء النوايا: قائلا “الحكومة تعد بتحسين الأجور والزيادة في الدخل ، والنقابات وثقت فيها ولم تستوعب الدروس من الحوارات السابقة التي دامت زهاء سنة ونصف.”
كما أضاف كخلاصة أن الحكومة ماضية في فرض القانون الأساسي الجديد، وتمطيط الحوار الى السنة القادمة لتضمين بعض التعديلات فيه، مع الاستجابة لمطلب تحسين الدخل.
والنقابات لدغت من جحر الحكومة مرات، ولم تكن في مستوى اللحظة التاريخية التي أبان عنها الشارع بكل تلاوينه.
وبناء عليه حوار الحكومة والنقابات حوارا فاشلا ولن ينتزع فتيل الحراك التعليمي.
جاء هذا قبل وقفت الأربعاء 29 نونبر الجاري، التي يعتزم تنظيمها التنسيقيات الوطنية للتعليم، والتي سطرت برنامج احتجاج الى غاية يوم 15 يناير القادم، ولا تنوي التراجع عنه الا بسحب وإسقاط النظام الاساسي عن طزيق إصدار الحكومة لمرسوم جديد يلغيه نهائيا.
