بنسعيد يؤكد أن دعم الصحافة والنشر غايته تقوية المقاولات الصحفية والحد من هشاشتها

وقدم الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء عرضا حول هذا الدعم، حيث أوضح أن التوزيع سيتم وفقا لمعايير محددة تأخذ في اعتبارها حجم المقاولة الصحفية وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين العاملين فيها.

واشار الوزير أن الوزارة ستقوم بإصدار القرار المشترك بين السلطة المكلفة بالتواصل والسلطة المكلفة بالمالية، الذي سيحدد معايير دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وطرق صرفهما، وستقوم العملية بدعم وتحديث المقاولات الصحافية في أقرب وقت.

وبخصوص الإعلام السمعي البصري، استعرض بنسعيد الخطوط العريضة لمشروع الورش الإصلاحي للقطاع، والذي يتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، “سيمكن من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع، عبر عقلنة تسييره وتنظيمه، وكذا إعادة تموقعه الإستراتيجي”.

وتابع الوزير، أنه سيجري تنفيذ عملية إعادة الهيكلة في مرحلتين، حيث تشمل الأولى إحداث شركة قابضة تجمع بين الشركات المعنية، والثانية تضم دمج شركة إذاعة ميدي 1 وشركتها الفرعية “ريجي 3” في الشركة القابضة.

وبهدف استباق هذه التطورات، اوضح الوزير،انه وتطبيقا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إجراء إصلاح عميق للقطاع العام، سيتم الإعلان على عملية استكمال إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي في شكل شركة قابضة عمومية للتلفزة، موضحا أن الوزارة تشتغل، حاليا، بتنسيق مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة “صورياد” القناة الثانية، على إعداد دفاتر تحملات لهاتين الشركتين، وفق مقاربة جديدة تعتمد التبسيط والفعالية والنجاعة، وذلك بغاية تعزيز حضور القنوات الرياضية، استعدادا لاحتضان المملكة لمنافسات رياضية قارية و دولية، وتعزيز البرامج الحوارية والنقاش السياسي والبرامج الثقافية والفنية وتقوية الإنتاجات الوطنية.

وبخصوص قطاع الإشهار، افاد بنسعيد أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا القطاع الحيوي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد المغربي وذلك برصد وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة به واستثمارها في بناء تصورات لمساعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد في تمويلها بالدرجة الأولى على العائدات الإشهارية.

في السياق ذاته، اكد الوزير بأن العدد الإجمالي للاستثمارات الإشهارية، برسم سنة 2022، على جميع وسائل الاتصال، بلغ 5.165.980.004 درهم؛ “وهو رقم له أكثر من دلالة بالنسبة لوسائل الإعلام التي تعتمد في تدبير شؤونها على المداخيل الإعلانية المترتبة عن هذه الاستثمارات”.