أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم رفضه المطلق لمخرجات اتفاق 26 دجنبرالجاري، الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمسة، مؤكدا أنه لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية.
جاء ذلك، في بلاغ للتنسيق الوطني، حيث أنه سيواصل مسيرته النضالية بالتنسيق مع كل مكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية لتحقيق جميع المطالب، داعيا الوزارة بالاستجابة لهذه المطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط.
كما قدم التنسيق الوطني اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، مع تحمليه المسؤولية للمسؤولين حول الوضع الراهن.
جدير بلبذكر، أن اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقعت أمس الثلاثاء، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية في صيغته الجديدة، بعد التعديل، وذلك “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
