علمت “دابابريس” من مصادر مطلعة أن أستاذا جامعيا، ورئيس لجنة مناقشة دكتوراه الطالب سعيد، المنعقدة يوم الخميس 28 دجنبر الجاري حوالي الساعة الثالثة زوالا، قد عاتب هذا الاخير على اعتماده كتابات جون بول سارطر في أطروحته للدكتوراه، حيث اعتبر الاستاذ أن المصدر المعتمد هو مصدر زنديق ويتحدث خارج الفلسفة الاسلامية بالتالي لا يجب الاستدلال به، ولا اعتماده في اطروحة علمية.
في هذا السياق، جاء في تدوينة انتشرت عبر الواتساب لأستاذٍ جامعي لم يذكر اسمه، ما يلي:
” ترددت كثيرا قبل أن أكتب هذه التدوينة، وكان بإمكاني أن أتجاهل الموضوع كما فعل الكثير، رغم اتفاقهم مع ما سأقول، لكن المسؤولية الأخلاقية والواجب المهني اتجاه طلبتنا يفرضان علي التعبير عن رأيي وعدم ترك الموضوع يمر بدون نقاش”.
وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بما صدر عن أستاذ جامعي ورئيس لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه، خلال مناقشة دكتوراه الطالب الباحث (سعيد إ)؛ حيث عاتب الطالب الباحث على اعتماده في أطروحته على كتابات Jean-Paul Sartre، ووصف هذا الأخير ب”الزنديق” و “المارق” و”الملحد”، وأنه ليس بفيلسوف، مادام يتحدث خارج “الفلسفة الإسلامية”، ولذلك فهو لا يستحق أن يحال إلى أفكاره في أطروحة دكتوراه.
وفي نفس السياق صرح الاستاذ معبرا: “لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد الآراء الشخصية للأستاذ، ولا انطباعاته السلبية الخاصة عن هذا الباحث أو ذاك، ويمكن أن يعبر عنها، في إطار حرية التعبير، في أي مكان غير منصات الجامعة”.
وأضاف مشددا: “ما يهمني هنا هو طبيعة الخطاب الذي يجب أن يصدر عن كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة، والتي لا يجب أن تخرج عن ما هو متعارف عليه في الجماعة العلمية بتسمية الخطاب العلمي“.
هذا وأوضح أن الخطاب العلمي، لا يحتمل السب، أو الشتم أو الاتهامات المجانية، كما أن الاحالات المعتمدة لا تتأسس على أصل الباحث، أو عرقه أو دينه، أو لغته، ولا ما اذا كان مؤمنا أم ملحدا أم لا دينيا، بقدر ما تستند على مقدار حاجة الطالب الباحث لهذه الإحالة أو تلك في تعزيز فكرة، أو نقضها، أو مناقشتها، ومدى اعتبار المحال إليه مرجعا رئيسا في الموضوع أم ثانويا يمكن تجاوزه.
وأضاف نفس المصدر، إن ما صدر من هذا الأستاذ لا يحترم أخلاقيات النقاش العلمي الأكاديمي، ويحول لجنة المناقشة إلى محكمة للتفتيش، تبحث في معتقدات وأديان مؤلفي الكتب والمراجع المذكورة في بيبليوغرافيا كل بحث، بدل التركيز على القيمة العلمية للفكرة، ولو ترك هذا الباب مفتوحا فقد يحدث أن يختلف أعضاء اللجنة في موقفهم الشخصي من هذا أو ذاك ويقع ما لا تحمد عقباه.
وقال مشددا، “لعل هذه الواقعة تفرض علينا جميعا مناقشة أخلاقيات المناقشة الجامعية، كما نناقش أخلاقيات البحث العلمي، كي تسيج بقواعد وأدبيات تحترم حرمة الجامعة، وقواعد النقاش الأكاديمي وهي أخلاقيات تتقاسمها الجماعة العلمية في العالم.”
ومن جهة أخرى، صرح أحد الحقوقيين الذين حضروا هذه المناقشة لجريدة “دابابريس”، أن ما أقدم عليه الاستاذ الماكوري رئيس لجنة المناقشة، لا يمد للعلم بصلة، واعتبر ملاحظاته لا اخلاقية، وتمس بالسمعة العلمية لجامعة بن زهر بأكادير والجامعة المغربية عموما.
وفي السياق ذاته، عبّر “محمد كولفرني” أستاذ القانون العام بكلية الشريعة ايت ملول، في تدوينة على صفحته عن حسرته على الواقعة، واعتبرها مسيئة للجامعة،
وشدد كولفرني في تدوينته على انه يجب التمييز في النقاش بين القناعات السياسية والأيدولوجية و النقاش العلمي، فلابد من احترام التخصص في المؤطرين والمناقشين فلا يمكن لاي كان ان يناقش اي موضوع خصوصا في القانون العام”.
