تقدمت تنسيقية المغاربة المسيحيين، بمذكرة أمام وزارة العدل يوم 2 يناير الجاري، وذلك ضمن إطار تقديم مقترحات متعلقة بتعديل مدونة الاسرة.
هذا وفصّلت المذكرة التي توصلت جريدة “دابابريس” بنسخة منها، المطالب والمقترحات المتعلقة بالحريات الفردية، وأخرى تنظيمية تحمي الاسرة على وجه العموم وتعترف بالزواج المسيحي على وجه الخصوص، كما قدمت التنسيقية نماذج عن الطلاق والزواج في الديانة السماوية المسيحية.
وللإشارة، فإن هذه المذكرة تندرج ضمن سياق مساهمة تنسيقية المغاربة المسيحيين من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، في النقاش العمومي حول تغيير مضامينها، حيث جاء في تقديم المذكرة الموجهة لوزارة العدل ، أن الهدف الأساسي لتنسيقية المغاربة المسيحيين، التي تأسست سنة 2011، وتضم عددا من الكنائس المغربية على الصعيد الوطني والجهوي، يتمثل في الترافع من أجل التأثير في مسار تغيير مدونة الأسرة، وباقي القوانين المتعلقة بالحرية الفردية، انطلاقا من الالتفاف حول مطالب مشتركة، واستراتيجية موحدة، وتشكيل قوة ترافعية واقتراحية، لإقرار قانون أسرة جديد يقوم على احترام مبدأي العدالة والمساواة بين النساء والرجال، ولحظر كل مظاهر التمييز المبنية على الجنس أو اللغة أو الدين إعمالا لمبادئ دستور 2011 والمرجعية الحقوقية الكونية .
وأوضحت المذكرة المطلبية لتنسيقية المغاربة المسيحيين ، أن مطلب إعادة النظر في المدونة الحالية هو مطلب مشروع وآني، من أجل تعزيز المشروع التنموي، انطلاقا من حرصه على مصلحة الأفراد في الفضاء الخاص.
هذا وتضمنت المذكرة عدة مطالب أهمها؛ إعادة النظر في النص في شموليته والمواد في عمقها مع اعتماد صياغة قانونية لا تحتمل القراءات المتعددة والتأويلات الخاصة؛ وذلك بالاعمال الفعلي لقيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاءمة مدونة الأسرة لمقتضياتها، دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين،
وكذلك القطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في القوامة والتي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة، مع إلغاء المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء؛ ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة؛والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية التي عرفتها الأسر المغربية، ووضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها، تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق، مع التوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء؛
وعن الزواج وتبعاته، طالبت التنسيقية بتحديد ماهية الزواج، وأدواره وغاياته، بإعادة صياغة مجموعة من المواد المتعلقة بالزواج ضمانا الانسجام الداخلي للنص وضمانا للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والمسؤوليات، وإلغاء لمظاهر التمييز المبنية على الجنس أو اللغة أو الدين،
وفي نفس السياق طالب المسيحيون المغاربة، بحذف كل المصطلحات المهينة لكرامة المرأة والتي تكرس التبعية والتراتبية والتقسيم النمطي للأدوار، وكذلك إلغاء المادة 400 التي تنسف كل المكتسبات وتديم التمييز والحجر على حقوق النساء، بتركها مجال الاجتهاد الوحيد المتاح للقضاء من أجل البث في القضايا المعروضة عليه هو الفقه، وأساسا المذهب المالكي.
