المنوزي و تفاعل إنطباعي أولي مع محتوى قرار العدل الدولية
قال الحقوقي مصطفى المنوزي، إن محكمة العدل الدولية تعاملت مع مطالبة حنوب إفريقيا على انها مقبولة مسطريا لتوفر الصفة والمصلحة القانونيتين لإثارة الدعوى، وهي جدية رغم طابعها الإستعجالي.
وأضاف المنوزي، لقد حرزت المدعية على موقف إيجابي بقبول المحكمة النظر من حيث الإختصاص نوعيا ؛ وهذا مهم جديا ومن شأنه تحفيز تحريك قضايا أخرى كثيرة ذات الصلة أو مماثلة؛ مؤكدا أنه وفيما يخص منطوق القرار من حيث الموضوع فإنه حرص على توصيف الأفعال وحجمها، ولكن دون الإدانة والتي بدلها تم إنذار المدعى عليها ( من باب الإحتراز ) وذلك بمطالبتها بالقيام بكل الإحتياطات والإجراءات لتفادي الإنتهاكات المشكلة لعناصر الإدانة.
واعتبر المتحدث ذاته، أن القرار أنصف نسبيا القضية الفلسطينية ولكن مبادرة جنوب افريقيا كانت عادلة مبدئيا؛ مما يؤكد بأنه لو توفرت بيئة حقوقية أخرى لكانت النتيجة أميل إلى قرار أكثر عدالة في الجوهر ، ما دام المنطوق بقي قيد الإجراءات الوقتية الإحترازية.
وفي السياق ذاته، اعتبر المنوزي، أنه ولهذا ، ولكي تنتقل المحكمة من البت وقائيا أوإستباقيا إلى الحكم في الجوهر بالإدانة صراحة لجريمة الإبادة لابد من ” تجهيز ” القضية بتجويد آليات الإدعاء و المسطرة والدفاع الكمي وكذا الترافع النوعي …وإلى ذلك الحين فلتنطلق معركة التفعيل والتأويل ؛ ولا يسعنا إلا أن نقول : هنيئا ثم هنيئا …فهذه خطوة قانونية على درب المد التحرري عبر الواجهة الحقوقية ، في ظل ميزان قوى عالمي جديد لا زال يتشكل.
يشار في هذا الصدد، أن محكمة العدل الدولية قالت إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
جاء ذلك خلال جلسة محكمة العدل الجمعة، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة” المرفوعة ضد إسرائيل.
وأمرت المحكمة، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وقالت المحكمة “على دولة إسرائيل…. أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
