عقدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، منتصف الأسبوع المنصرم، لقاءا بمقر الوزارة مع ممثلي نقابات التعاون الوطني الخمس، بحضور المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني.
تعهدت خلاله الوزيرة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي المؤسسة، من خلال صياغة مسودة النظام الأساسي وعرضها على ممثلي النقابات نهاية شهر مارس من السنة الجارية، قبل عرضه على القطاعات الوزارية المعنية، كما جاء في البلاغ المشترك للنقابات والذي توصلت دابا بريس بنسخة منه.
هذا وقد سبق للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT” ، من الوزارة المعنية بضرورة التعجيل باخراج النظام الأساسي، وتضمينه مقتضيات تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع الموظفين، والاجابة على الملف المطلبي المشترك للنقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني، وذلك من خلال زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم، وترقية استثنائية في الدرجة لفائدة ضحايا الأقدمية المكتسبة للمساعدين الاداريين والتقنيين مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية.
